الشهر العقارى جزء من المشكلة!!

مع الخلاف الذى ثار فى مجلس النواب حول تبعية قطاع الشهر العقارى، كان مفيدا ان تصدر وزارة العدل بيانها التوضيحى الذى كشف عن خطط لتطوير المكاتب وتحسين الخدمة وكشف أيضا عن الأزمة التى يعانى منها قطاع الشهر العقارى والمتمثلة فى العجز الشديد فى العمالة.
وهو أمر يدركه كل من يتعامل مع هذه المكاتب ويرى الجهد الخارق الذى يقوم به العاملون بمعظم الفروع لكى يواجهوا الأزمات اليومية فى عمل يحتاج للكثير من الخبرة والدقة وتحمل المسئولية.
حين يكون عدد العاملين لايزيد على ستة آلاف، منهم أقل من ٢٥٠٠ لهم الصفة القانونية التى تتيح لهم اعتماد الوثائق الصادرة عن الشهر العقارى، فعلينا ان ندرك ان الامر يحتاج لمراجعة، وإلى إعطاء الاولوية للعنصر البشرى وإعداده ايضا للتطوير المطلوب.
والمهم أن ما يجرى فى هذا القطاع الحيوى، نرى مثيلا فى العديد من القطاعات التى تتصل بخدمة المواطن بدءا من المرور ومكاتب الصحف ووصولا الى قطاع بحجم التعليم الذى تم الكشف عن حاجته لأكثر من ٣٠٠ ألف مدرس!!
ومع التوجه العام لعدم التوسع فى التعينيات الجديدة بالجهاز الحكومى من ناحية ومع التقدم التكنولوجى المتزايد فى تقديم الخدمات بدقة أعلى وبأعداد محدودة.. يبقى الطريق الأساسى للتعامل مع هذه المشاكل هو التوسع فى إعادة التأهيل والتدريب لموظفين تزدحم بهم مكاتب فى جهات أخرى دون عمل حقيقى، لكى يكونوا فاعلية فى أماكن عمل تحتاجهم ويحتاجونها هم ايضا ليبدأوا مرحلة جديدة فى حياتهم المهنية قد يجدون فيها الفرصة للتفوق والامتياز.