أوصت نيابة النقص، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين، في قضية فساد الداخلية، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، وتأييد حكم الجنايات بالغرامة 500 جنيه فقط، وحبس المتهم نبيل سليمان بالسجن 3 سنوات.
كما أوصت في رأيها الاستشاري، برفض طعن المتهمين في القضية على تغريمهم 500 جنيه.
ومن المقرر، أن تنظر محكمة النقض، في جلسة 21 يناير المقبل، طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، وتغريمهم 500 جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وقضت بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون 120 الف و212 جنيه، والعزل من الوظيفة.
وقضت المحكمة، بمعاقبة كل من حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة، وبرائتهم من باقي الاتهامات، وقضت المحكمة كذلك بإلزام متهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، انقضاء الدعوى بالنسبة لفؤاد كمال لوفاته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
يصدر الحكم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض، قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
