قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، الدعوى التي حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ، وطالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق إدارية عليا وحكم محكمة القضاء الإداري رقم 31638 لسنة 60 ق إداري القاهرة.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
