كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، تفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة بشأن المصانع المتعثرة، وتسري المبادرة تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 سبتمبر 2019، وتستمر حتى 30 يونيو 2020.
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من المبادرة، يجب ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، وأنه سيتم السماح للعميل بسداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزي برفع أسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور.
ويقوم العميل بسداد باقي المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حس جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك، والمبادرة موجهة موجهة للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر عن 10 مليون جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات.
ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو8586 عميل، منها نحو 31.2 مليار جنيه قيمة الفوائد التي سيتم إسقاطها في حالة السداد.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً: "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
وقال طارق عامر: "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل".
