أكدت الصين، اليوم الاثنين، أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ النظام التجاري متعدد الأطراف من الأزمة المتعلقة بعرقلة اختيار هيئة استئناف لآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى عدم خلق أعداء في كل مكان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، في تصريحات اليوم، إنه مع استمرار الولايات المتحدة في عرقلة اختيار هيئة استئناف لآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، سيكون في الهيئة قاض واحد فقط غدًا الثلاثاء، ما سيجعل من الصعب على الآلية أن تعمل بشكل صحيح، ويؤدي إلى أضرار شديدة بسلطة النظام التجاري متعدد الأطراف وفعاليته.
وأضافت يينج أن جميع الأطراف أعربت في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية ومنسقي مجموعة العشرين، عن قلقها الشديد بهذا الشأن، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ النظام التجاري متعدد الأطراف من الأزمة.
وتابعت يينج أن الصين و115 دولة من أعضاء منظمة التجارة قدمت اقتراحًا للبدء في اختيار هيئة الاستئناف، وبالتعاون مع 40 عضوًا بينهم الاتحاد الأوروبي، تم تقديم اقتراح بشأن إصلاح الهيئة، في محاولة لبناء توافق في الآراء بين الأطراف المختلفة ومواصلة تعزيز حل القضايا ذات الصلة.
وحول تصريح وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" بشأن سعي روسيا والصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرارات الاقتصادية والأمنية للدول الصغيرة، والتخطيط لتحويل تركيز الجيش الأمريكي على المنافسة مع الدولتين، رغم التهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها ملتزمة بالمسار التنموي السلمي، ومتمسكة بالسياسة الوطنية الدفاعية، داعية الجانب الأمريكي إلى التخلي عن فكر اللعبة الصفرية في الحرب الباردة وعدم البحث عن أعداء وخلقهم في كل مكان.
وأضافت يينج أنه وفقًا للمعلومات والبيانات المعلنة، تجاوزت الميزانية العسكرية للولايات المتحدة العام الجاري 716 مليار دولار، ما يعد أكثر من ضعفي الإنفاق العسكري في عام 2002، ويمثل أكثر من 40% من إجمالي النفقات العسكرية في العالم، لافتة إلى أن ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة في عام 2019 تمثل 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن الإنفاق الدفاعي السنوي للصين في الأعوام الثلاثين الماضية يمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت يينج إلى أن نمو القوة الدفاعية للصين يأتي في إطار حاجتها إلى الحفاظ على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ومصالحها التنموية، وكذلك حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.
