قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان تعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف بها دوليا دوليا وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت وأن العالم الرقمي على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومي، وأن حرية التعبير الرقمى ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومي بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها ؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضي والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدى على حقوق وحريات أفراد المجتمع .
وأضاف الدكتور محمد خفاجي أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية في ظل قيد حماية الأمن القومي و النظام العام و الصحة العامة و الأخلاق و احترام حقوق الآخرين ، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي ؛ والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة : " أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضاً علي الإنترنت ، بما في ذلك الحق في الخصوصية " .
كما أن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي لم يخرج عن هذا السياق لحماية الأمن القومي للدول العربية .
وتقوم الجماعات الإرهابية تستخدم منابر العالم الرقمى للإضرار بالأمن القومي.
ويضيف الدكتور محمد خفاجي أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصري مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وذلك بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمي، وأن الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهي تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي المصري
وتلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومي من خلال أهداف خمسة يسعون إليها وهى:
1- هدف استراتيجي : وهو محاربة نظام الحكم في مصر .
2- هدف سياسي : هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر .
3- هدف تنظيمي : يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها على الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة .
4- هدف استخباري : وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر .
5- هدف تخريبي : من خلال مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك –يوتيوب ) بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وأظهارها بأنها تمثل النهج المصري.
وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام أهمها التخصص والخبرة فى مجالات الشأن العام حماية للأمن القومى الذى لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الفكر الدولي الحديث .
جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة التي عقدت بمؤسسة الأهرام الندوة وحضرها عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المعنى بإعداد ملف محاور الشأن العام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة وأدار الجلسة النقاشية الكاتب الكبير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حضور الكاتب الصحفى الكبير عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.
