حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية التزام برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى محضري ضبط جمركي لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية من المولدات الكهربائية والأدوات الصحية التي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث وردت معلومات سرية بقيام شركتي استيراد بتبديد مشمول بيانات جمركية حيث قامت الشركة الأولى بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم ١٢٤٠٢ لسنه ٢٠١٧ جمرك مطور أسكندرية لصنف محابس بوزن ٢٧٩٢٧ كجم تقريبا بينما أفرجت الشركة الثانية عن مشمول البيان الجمركي رقم ٢١٧١٢ لسنه ٢٠١٣ جمرك لوجيستى٢ الدخيلة لصنف مولدات كهرباء بوزن ٢٥٧٢٧ كجم تقريبا وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة من محمد مرسي محمد خليل رؤساء أقسام و محمد شحاتة مفتش بالإدارة .
وقامت اللجنة بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية واستدعاء صاحبي الشأن الذين أقرا بصحة الواقعة وأن البضاعة غير موجودة في المخازن .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الأولى مليون و 987 ألف و 719 جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الثانية مليون و 919 ألف و 475 جنيه .
قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط وإحالة المحضرين للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.
