على ضوء تحرك الدولة لدعم ومساندة الصناعة.. تلقيت رسالة من الدكتور مهندس ممدوح مختار أحد الممارسين الميدانيين الفعليين للنشاط الصناعى منذ ما يقرب من أربعة عقود. الرسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات التى تتعلق بمطالبه وهمومه ومشاكله. بداية فقد حرص على الإشادة بخطة الرئيس بشأن التحرك لإعطاء الصناعة ما يجب من اهتمام ورعاية
هنأ أخبار اليوم وأثنى على نجاح الدور الوطنى الذى قام ويقوم به مؤتمرها الاقتصادى والدعوة الى الاهتمام بقضية الصناعة لاهميتها.
من واقع تجربته الطويلة مع الصناعة تحدث عن المعاناة التى يلقاها المستثمرون الصناعيون.
إنه حددها من وجهة نظره فيما يلى: بداية أشار إلى إنتهاء الدولة من إقامة البنية الاساسية والتى يأتى على رأسها الطرق والكبارى والمدن الجديدة والاتصالات والطاقة. قال إن هذه الانجازات تفتح الطريق أمام ان نطلاق مسيرة الصناعة التى توقفت وتعثرت. قال انه واستجابة لمتطلبات الانطلاقة المأمولة فإن الامر يحتاج من وجهة نظره إلى مراعاة هذه الملاحظات:
> الحد من الرسوم التى تفرضها الدولة على السلع المصنعة المعمرة وهو ما يؤدى إلى زيادة التكلفة وبالتالى رفع أسعار البيع بنسبة ٥٠٪. وحرمانها من منافسة السلع المستوردة. طالب بتقديم مزيد من التسهيلات فى منح موافقات ورخص التشغيل والافراجات الجمركىة عن مستلزمات الانتاج.
> إصلاح قوانين الاستثمار للقضاء على البيروقراطية.
> العودة إلى تطبيق ما كان يتضمنه قانون الاستثمار السابق بعدم الحجز على المشروعات الصناعية لصالح أى متطلبات مالية إلا بحكم قضائى.
> تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات للصناعة والاستثمار فى هذا المجال وفقا للسياسة التى تبناها طلعت حرب وبنك مصر.
> تقديم المساعدات للصناعة لتشغيل المصانع المتوقفة تنفيذا للوعود السابقة. حول هذا الشأن اعلن طارق عامر تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لهذا الغرض.
> تضافر الجهود من أجل اقامة صناعة قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير الخارجى للحصول على العملات الصعبة.
> العمل على ان يسود على مستوى الدولة ان الصناعة قاطرة للنهوض الاقتصادى والاجتماعى.
> يتحتم ان يكون مفهوماً ان الصناعة هى وسيلة الدولة والمجتمع للقضاء على البطالة وانهاء وجود كل مظاهر الإرهاب.
