قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 8 ديسمبر، إن الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأمريكي، على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخةٍ منه، "من جديد يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الأغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف أمريكي ودولي بذلك".
وجددت الخارجية إدانتها للمواقف والتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، سواء فما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، أو قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من أبنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة "ج"، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة أوروبيا، في تحدٍ سافرٍ لدول الاتحاد الاوروبي وسفرائها وقناصلها.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه "المتصهين" المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، ورأت أنها تندرج في إطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافًا بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكلٍ نهائيٍ أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة.
وقالت الوزارة: إن المطلوب وقبل فوات الأوان هو موقف دولي وإجراءات اممية ملزمة وقادرة على تنفيذ، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وأيضًا سرعة قيام المحكمه الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات الاحتلال وجرائمه، وصولًا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على جرائمهم بحق شعبنا وانتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
