تلقت نقابة الأطباء، اليوم السبت 7 ديسمبر، خطاباً رسمياً من وزارة الصحة والسكان، يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر 2019، وذلك بعد عقد لقاءين بين النقابة ووزارة الصحة للتفاهم حول نظام التكليف الجديد.
وضعت النقابة التعديلات المطلوبة على النظام في لقاء يوم الخميس الماضي، كما تم مناقشة القواعد المرسلة مع ممثلي شباب الأطباء من دفعتي سبتمبر 2019، ومارس 2020 .
أوضح شباب الأطباء أن هذه القواعد تلبي نسبة معقولة من رغباتهم في حالة تعديل النقاط الأساسية الآتية:
1- ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد "عدد 832" والتخصصات والأماكن التي كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء، كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة .
2- تعديل صياغة التخصص وجهة التدريب حتى لا يحدث أي لبس عند التطبيق، وبما يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه بعد ثلاث حركات أخرى متتالية تعقب الحركة الأصلية، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذه الحركات التالية ، ويكون معيار التنسيق هو المجموع اعتبارى للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة، "مثلما يحدث في حركات النيابات الحالية".
3- تعديل صياغة السطر الأخير من الصفحة الأخيرة ليكون: "يحق" للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلي على محافظة سكنه "مثلما يحدث في النظام المعمول به حالياً".
وأشارت النقابة إلى أن هناك بعض الاستفسارات والاقتراحات التي ترى أنها ضرورية لضمان مستوى تدريب الزمالة حتى لا يتم الإخلال بالمستوى المتميز لشهادة الزمالة المصرية، والي تم ذكرها في نص الخطاب الموجه من النقابة إلى الوزارة اليوم، ومنها :
-هل سيستمر العمل بنظام السماح بالتكليف بالجهات الخارجية مثل "القوات المسلحة والشرطة وغيرها" وكيف سيتم تطبيق قواعد دراسة الزمالة على من سيعود منهم للعمل بوزارة الصحة في حالة استمرار العمل بتكليف الجهات الخارجية ؟
- وماذا عن الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة في تخصص معين إذا انتهت مدة عملهم بالجامعة، وكانوا حاصلين على الماجستير فعند عودتهم لوزارة الصحة، هل سيتم إلحاقهم بنفس التخصص الذي حصلوا عليه بحيث يستكملوا المدة المتبقية من برنامج الزمالة بعد ذلك ؟
- الطبيبة المتزوجة التي ستنقل تكليفها لمحافظة الزوجية، هل ستنقل بتخصص أخر طبقاً لمجموعها أم ستنقل بنفس تخصصها ؟
كما وضعت النقابة في ردها على التعديلات بعض النقاط التي تضمن نجاح المنظومة، وهي:
1- وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكاف من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة وكذلك عدد كافي من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة علماً بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى ثمانية ألاف طبيب، وكذلك لاستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة .
2- الحرص على وجود نسبة 25% زيادة عن أطباء الدفعة في التخصصات المختلفة المتاحة في كل حركة تكليف وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لايضر بصالح العمل والأطباء .
3- العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضماناً لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل .
4- التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات بحيث تسبق حركات نيابات الجامعات، حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب في عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة .
