مبادرة رئاسية لانطلاق الصناعة

مبادرة الدولة لدعم الصناعة المحلية والانطلاق بها والتى اعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر تستحق الاشادة والدعم من مجتمع الاعمال والمستثمرين باعتبار الصناعة احد أهم الملفات لتحقيق الطفرة الاقتصادية.
 والمبادرة الرئاسية لدعم الصناعة والتى إشتملت على تخصيص ١٠٠ مليار جنيه قروضا بفادة متناقصة ١٠٪ لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة والتى تسعى لاقامة توسعات أو المشروعات الصناعية الجديدة مع اعطاء الأولوية للصناعات التى تساهم فى تقليل الاستيراد وتتصدى المبادرة الى آلاف المصانع المغلقة والتى وصل عددها الى 5184 مصنعاً لها قضايا مع البنوك وتقرر ان يتم اعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة والتى تصل إلى 31 مليار جنيه وازالتها من القوائم السلبية التى تحظر على البنوك التعامل معها لو قامت بسداد 50٪ من اصل الدين بما يسمح لها بالحصول على قروض جديدة وأصل ديون هذه المصانع المغلقة 6 مليارات جنيه.
 أعتقد أن هذه المبادرات الرئاسية لدعم الصناعة واقامة المشروعات الجديدة سوف تحقق اهدافها خلال الفترة القادمة. بما يسمح باعادة دوران الماكينات فى المصانع المتوقفة والتوسع فى انشاء المصانع الجديدة مع ضرورة ازالة المعوقات البيروقراطية التى تعرقل اقامة المشروعات الجديدة لاننا فى حاجة ماسة للآلاف من المصانع الجديدة لتشغيل العمالة وزيادة الانتاج وبالتالى زيادة الصادرات.
الصناعة هى ركيزة التقدم الذى تحقق فى العديد من دول العالم خاصة النمور الاسيوية وبما يدعم من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قاعدة صناعية كبرى فى مصر خاصة فى الصناعات البديلة للاستيراد من الخارج.