أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي، أنه ليس من المقبول أن يتم تشكيل الحكومة قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي ينتج عنها تكليف رئيس الوزراء الجديد المنوط بها التأليف الحكومي، معتبرا أن الممارسة السياسية للبنان سادتها خلال الأيام الأخيرة "حالة تخبط" وأن المسار الحالي لا يُبشّر بالإنقاذ.
وقال ميقاتي – في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت – إن ما حدث "التأليف الحكومي قبل التكليف برئاسة الوزراء" ينتقص من هيبة النواب والمؤسسات الدستورية وشخصية رئيس الوزراء المقبل، مشددا على أن رئيس الحكومة لا يمثل الطائفة السُنّية فقط بل اللبنانيين جميعا.
وشدد على أنه إذا لم يتغير نمط التعامل مع الأحداث ومسار تشكيل الحكومة، ولم يتفاعل المسئولون المعنيون مع نبض الشارع المنتفض في الساحات وعلى الطرق، باتخاذ خطوات إنقاذية وإصلاحية، فمن الصعب توقع تحسن في الأوضاع، مؤكدا أنه من دون إصلاحات لا يمكن الاستمرار.
وأوضح ميقاتي سبب اتجاه كتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها نحو تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة في جلسة الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها بعد غد "الإثنين" مشيرا إلى أن هذا الأمر مرده إلى أن المرحلة الراهنة من عمر لبنان تتطلب البحث عن أصحاب خبرة وليس عن أشخاص غير متمرسين في الشأن العام ولا يمكن أن يتولوا سدة رئاسة الوزراء في بلد مأزوم.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ويحظى المهندس سمير الخطيب حتى الآن بتأييد لتكليفه خلال الاستشارات النيابية الملزمة برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله (12 نائبا) والكتلة النيابية لحركة أمل (17 نائبا) والكتلة النيابية للحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب) والكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق (الأرمن) والقيادي الدرزي النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض والذين يشكلون فيما بينهم 27 نائبا.
وتم انتقاد اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع المهندس سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لاتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
