رياض المالكي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية حول فلسطين «غير متوازن»

رياض المالكي
رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن دولة فلسطين اطّلعت بقلقٍ بالغٍ على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر اليوم عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

 

جاء ذلك في سياق حديثه عن التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى موقف دولة فلسطين الثابت في احترام استقلالية مكتب المدعية العامة، مشددًا على مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

 

وقال المالكي "إن دولة فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات قد بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم  المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة".

 

ومضى يقول "أنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها".

 

 ورأى وزير الخارجية الفلسطيني أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلًا من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا.

 

واعتبر المالكي أن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية الجانب لطرفٍ واحدٍ بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على  مصادر  دولية وموثوقة ومستقلة، متابعًا بالقول "إن ما لمسناه هو  عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك الى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضعيتها".