قبل رحيلها عن وزارة التضامن.. آخر تصريحات «غادة والي»

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن أصحاب المعاشات فى قلبها وعلى رأسها ولم تقف ضدهم مطلقا، وأنها إنها فخوره بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التى قضيتها فى الوزارة.

 

وأضافت وزيرة التضامن، خلال حفل الوداع من وزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولى الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة فى مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، أنه يكفى استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات وزيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%.

 

ولفت إلى جهودها في إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا، مشيرة إلى إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير ليصبح لها رئيس مجلس إدارة مستقل عن الوزارة يمنح صلاحيات أكبر فى استغلال أموال التأمينات تحقيقا للمصلحة الفضلي لهم.

 

ونوهت إلى أنقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

 

وأضافت، انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون امس وتسليمها الوزارات ومجلس الوزراء لاستطلاع رأيهم فيها ، مضيفة أن الاحكام التى صدرت من القضاء كانت لقضايا مرفوعه قبل دخولها الوزارة وأنها تحترم أحكام القضاء.

 

وعن شكوى بعض المستفيدين من تظلمات كرامة وتكافل وعدم البت فيها ، أكدت أنه تم التعامل مع 90%من التظلمات والبت فيها وأن هناك حالات تم تجميدها لإعادة فحصها ومراجعة بياناتهم خاصه بالنسبه لذوى الإعاقة ومشاكلهم مع القومسيون الطبى لأن هناك نوعين من الإعاقة الاول إعاقات ثابته ومستقرة ونعمل على توقيع الكشف عليهم مرة واحدة وهناك إعاقات بسيطة يمكن التعامل معها مثل تلك الناتجة عن حوادث أو مرتبطة بمرض يتم الشفاء منه.

 

واوضحت الوزيرة، أن هناك أسباب أخرى لتاخر الصرف لمن أجروا الكشف الطبى وتقدموا بتظلمات وهى عدم كفاية البيانات أو وجود اخطاء فيها مثل رقم التليفون أو عنوان السكن أو عدم وجود بطاقات الرقم القومى للأبناء إضافة إلى ورود التظلم لأكثر من جهة وأشارت إلى أن من يتم قبول تظمه بعد التحقق يتم الصرف له من تاريخ الوقف.

 

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال توقيعها بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج، لقد شرفت بالعمل مع وزيرة الاتصالات التي ساندت الوزراة، ببرامجها المختلفة، وخاصة وظيفة تك وفكرتها الملهمة.

 

وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة خلال توقيع بروتوكول مع شركة اورانج للاتصالات، أن فكرة الرقمنة التحدي الصعب فيها هو زيادة الطلب وليس زيادة العرض.

 

وشددت على دور وزارة التضامن في الذهاب للقرى لحدوث نقلة نوعية من خلال التكنولوجيا والمعلومات، لأن الوزارة، وهدفها الإنسان وتحسين الخدمات المقدمة له، والوصول لـ ١٥٠ قرية، وأن نختار القرى التي يكون فيها الحصان الرابح الكثافة واحتياجها الخدمة.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا