انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، إلى أحقية موظفين اثنين بمصلحة الكيمياء حصلا على إجازة مرضية على أن تُحسب إجازة مرضية بأجر كامل.
واستندت الفتوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة التابعة لها مصلحة الكيمياء، تضمن حرمان الموظف الذى لم يقم بالعمل الفعلى لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر، من حقه فى صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 .
وأوضحت الفتوى، أن بهذا النص يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذى منح الموظف الحق فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبى المختص
ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذى لا تنطوى فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فى خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون فى مقام تطبيقه.
