كشف الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى أصبح هناك الحاجة لزيادة دور شركات التأمين الخاصة للمشاركة في تلك المنظومة لتقديم بعض الخدمات الصحية المساعدة أو المكملة وتوفير تغطيات تأمينية تكميلية وفرعية يستفيد منها بعض المواطنين وبأسعار منخفضة.
وقال إن الهدف من مشاركة شركات التأمين في تلك المنظومة هو العمل على إضافة شريحة جديدة من العملاء وتوسيع قاعدة عملاء التأمين، وزيادة حجم أقساط التأمين الطبي.
وتوقع المغربي، أن للقطاع الخاص سيكون له دور كبير في منظومة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة ومع خطة الدولة الطموحة لتغطية التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات قبل عام 2030، حيث يعطي القانون الجديد مساحة كبيرة للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين طبقا للمادة " 10 " من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، وبالتالي فإن دور التأمين الطبي الخاص مكمل لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وغير منافس لها، بل يقدم خدمات إضافية للعملاء كدرجة الإقامة في المستشفى، وسرعة إجراء العمليات الجراحية مع استرداد جزء من التكلفة من هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفقًا لأسعار تعاقده وكذلك يمكن للمواطن شراء وثيقة تأمين للاستفادة من تغطية تأمينية أوسع.
وأوضح، أنه إذا كانت نسبة تحمل العميل في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل على سبيل المثال حوالي 20% بالنسبة للتحاليل وتتحمل الدولة 80% من تكلفة العلاج الطبى وفقا لتلك المنظومة، فإن المواطن يستطيع شراء وثيقة تامين تغطى باقى نسبة التحمل وهى 20% حتى لا يتحمل المواطن أى شىء عند تلقيه للخدمات الصحية المختلفة.
وأشار محمد المغربي، إلى أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية تسهم بحوالى %57 من حجم دخل القطاع الصحى الخاص بمصر.
وأكد المغربي، أن دور شركات التامين والرعاية الصحية الخاصة، لازال لها أيضا دور كبير خاصة بالنسبة للمحافظات التى سيطبق عليها على المدى الطويل فعلى سبيل المثال المرحلة الثانية ستبدأ في الفترة من 2021 وحتى 2023 في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان والمرحلة الثالثة فى الأسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من عام 2024 وحتى 2026 و المرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم في الفترة من عام 2027 وحتى 2028 والمرحلة الخامسة في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية في الفترة من عام 2029 وحتى 2030 والمرحلة السادسةوالأخيرة فى القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من عام 2031 وحتى 2032، وبالتالي انتظارا لدخول تلك المحافظات مرحلة التطبيق يصبح لشركات التأمين والرعاية الصحية الخاصة دورا كبير في المنظومة الطبية.
