قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الصناعة هي نبض التنمية الشاملة بالعالم؛ حيث تُقاس القوة الاقتصادية لأي دولة بإنتاجها وصناعتها المتعددة والمختلفة ونسب التصدير والاستيراد، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الصناعة المصرية تضررت منذ أكثر من 25 عاما في تحويل الدولة المصرية من دولة منتجة تُنافس عالميا بمنتجات متعددة إلى دولة مستهلكة تعيش بقوت يومها لتوفير السلع والمنتجات استيرادا؛ مما جعل الصناع يعانون من السياسات المتكررة لدعم التجار.
وأضاف "الحسيني"، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أنه عند النظر للتكلفة والمنافسات الاحتكارية لخطوط الإنتاج للصناعة بمصر نجد أن الحكومة المصرية تستجيب لإعادة ضخ الدماء في الشرايين الجافة للصناعة في مصر في إطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، فضلاً عن خلق آلية جديدة من خلال إعادة النظر في الاستجابة للمطالبات المتكررة للمصنعيين لأكثر من 25 عاما.
وتابع :" شاهدنا اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن عن اتفاق الحكومة مع البنك المركزي على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة"، مشيرا إلى أن قرار توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة التي تم رصد أنها 31 مليار جنيه مع حذفها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة عليهم، هو طوق الرحمة لـ "5184 " مصنعا متعثرا.
وأوضح" الحسيني" أن إشارة محافظ البنك المركزي في استفادة 96 ألف مؤسسة صناعية من هذه المبادرة يُعد رقما قياسيًا لدعم المؤسسات الصناعية؛ حيث أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد اليوم الاربعاء على أن هذه المؤسسات تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا؛ وبذلك فقد شمل كافة القطاعات الصناعية بدون تحديد لرقم إنتاجي سنوي مما يعمم مبدأ التمويل الشامل للصناعات المتعثرة.
واختتم " رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة" تصريحاته قائلا : "تحديد نسبة فائدة 10% نستطيع القول إنها نسبة متزنة في الصناعة لكي يستطيع المصنعين تحديد نسبة هامش ربح معقولة نظرا لخسائرهم المتكررة سابقا في التكلفة غير المبررة على الصناعة؛ في حين أنه من الاعتدال أن يتم دعم الصناع ولكن يجب تحديد ضوابط ومعايير لتنفيذ المبادرة؛ حيث أن نسبة الفائدة 10% يجب تعميمها على القطاع الصناعي كاملا وليس على صناعة معينة.
وأشار إلى أنه يجب وضع إطار زمني لتنفيذ المبادرة التمويلية حتى لا يؤسس مصنع خطة إنتاج على سعر فائدة منخفض ثم يتم زيادة الفائدة كما كان يحدث مسبقا، ويجب تقييد الاستفادة من المبادرة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع فقط وباشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة والبنك المقدم له طلب التمويل، وإعادة رؤية خاتم صنع في مصر مرة أخرى بانتشار متزن وفقا للمعايير العالمية.
