أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مبادرات البنك المركزي الثلاث تؤكد أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر مُحافظ البنك المركزي، عقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المبادرات الثلاث مع إقرار الحكومة مؤخراً بما يسمي برنامج دعم الصادرات يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة أنحاء العالم.
وأوضح أن هناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليار جنيه لدعم الصادرات.
وأشار إلى أن منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، ومما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ في الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعي والتصديري أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة.
ونوه إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسي في خفض نسب البطالة.
وأكد أنه لابد من الإشارة إلى أهمية البرنامج الرئاسى لتوفير توفر أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة في مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي في الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، وفق خطة ورؤية مصر 2030.
