قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن ملكية الشركة للأراضي والعقارات الخاصة بها ثابتة بموجب عقود موثقة وحقوق امتياز صادرة لها وطبقا للقرار الجمهورية بقانون 285 لسنة 1960الخاص بتأميم شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عن شمس ونقل أصولها وخصومها إلى مؤسسة ضاحية مصر الجديدة والتي تحولت إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعبير بموجب القرار الجمهوري رقم 2907 لسنة 1964.
وأضافت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر أن ملكية شركة مصر الجديدة للإسكان للأراضي بالمدن الجديدة ( مدينة هليو پولیس ، القاهرة الجديدة ) ثابتة عن طريق الإيداع بالشهر العقاري، والقرارات الجمهورية الصادرة بتخصيص هذه الأراضي للشركة، وهو إجراء كاف في الوقت الحالي لحين استكمال تعميرها وبالتالي السير في إجراءات التسجيل التفصيلي.
وأشارت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. أنه جاء ذلك ردا علي مراقب الحسابات على القوائم المالية عدم تسجيل معظم العقارات والأراضي المملوكة للشركة.
وقالت الشركة أنه بالنسبة لأراضي العبور قد تم تقديم الطلب وجاري السير في الإجراءات اللازمة لتسجيلها، و
فيما وفيما يتعلق بالشهادات العلمية في الشركة قد قامت بطلب استخراج هذه الشهادات من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عدة مرات طوال السنوات السابقة إلا إن المصلحة المذكورة أفادت بأنه لا يمكن استخراج هذه الشهادات إلا إذا ورد تصرف بالبيع او الرهن طبقا لقانون الشهر العقاري .
