واصلت الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الافريقية «التنمية المحلية واللامركزية» ، فعاليتها اليوم الاثنين والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى الفترة من 24 نوفمبر 2019 - 5ديسمبر 2019.
وتناولت محاضرات اليوم عدة موضوعات منها مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية ودور الإدارة المحلية في تحقيقها ، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض تجارب مصر في سد احتياجات التنمية، كما تناولت أيضاً إدارة المخلفات الصلبة في مصر ، إضافة إلى مهارات الإدارة وقياس الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
حاضر في الدورة التدريبية اليوم كل من الدكتور محمد محمود السيد ممثل جمعية المنتدى المصري للتنمية المستدامة و د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتعليم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور عماد الساعي خبير الإدارة المحلية .
وأوضح ممثل جمعية المنتدى المصري للتنمية المستدامة أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر وتتمتع باستدامة لأجيال المستقبل دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياحاتها، حيث تهتم بتحسين نوعية حياة المواطن وصحته دون استنزاف الموارد الطبيعية واستغلالها فوق قدراتها، وتشجيع المشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار، مشيراً إلى أنه لابد أن تتخذ أهداف التنمية المستدامة نهجاً تكاملياً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يمكنها أن تتوافق مع الأولويات والسياسات الوطنية لكل دولة وأن يكون لها مؤشرات كمية ونوعية محددة قابلة للتنفيذ وتكون موجزة وعلمية وتتسم بسهولة التواصل.
وأكد السيد أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن ١٧ هدفاً أهمها القضاء على الفقر والاهتمام بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد الشراكات لتحقيق تلك الأهداف مؤكداً أنه من المخطط تحقيق هذه الأهداف في عام ٢٠٣٠.
وفيما يتعلق بموضوع دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة أكد د.محمد محمود أن الإدارة المحلية هي القادرة على ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتحقيق الشراكة بين قطاعات المجتمع المختلفة سواء مجتمع مدني أو قطاع خاص أو حكومي، بالإضافة إلى أنها قادرة على التعبير الصادق بالاحتياجات التنموية للجماهير في المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية هي المسئولة عن تنفيذ ومتابعة وتقييم آليات التنمية المستدامة.
واستعرض د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والمسئول عن منظومة النظافة إنجازات الوزارة في قطاع النظافة، وأكد أنه تم رفع خلال عام "٢٠١٨-٢٠١٩ " ٢٨ مليون طن مخلفات في ٢٧ محافظة منهم ١١,٥ مليون طن مخلفات تاريخية، كما تم الانتهاء من إصلاح ١٢٧٧ معدة نظافة معطلة بالمحافظات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم بمشاركة الشباب زراعة ٧٣٥٠٠ شجرة في ١١ محافظة، وتم تنفيذ مبادرة مجلس إدارة الشارع بـ ١٩ حي في ١٢ محافظة تعمل على تجميع المخلفات بالمجهودات الذاتية وفرزها وفصلها من المنبع، بالإضافة إلى أن مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة تلقت ٨٦ ألف شكوي منها ٥٦٪ متعلق بالقمامة وتم حل ٩٦,٧ ٪ منها، كما تم إنشاء ٧٦٣٠ وحدة تدخل سريع لرفع المخلفات و ١٣ ألف حاوية لحماية الترع ونهر النيل.
وأكد د. خالد قاسم أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيحية لمنظوفة النظافة( ٢٠١٩_٢٠٢٣) تهدف إلى رفع معدلات الجمع والنقل من ٥٥٪ إلى ٨٨٪ ورفع معدلات التدوير من ٢٠٪ إلى ٦٠٪ وخفض معدلات الدفن من ٨٠٪ إلى ٢٠٪ بالاضافة إلى إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية.
وأضاف قاسم أن تكلفة برنامج المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات (٢٠١٩-٢٠٢٣) تبلغ حوالي ١٢ مليار جنيه حيث تتكون من ثلاث برامج رئيسية وهم برنامج تطوير البنية التحتية ويقوم على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحي إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، وفيما يتضمن البرنامج الثاني الخاص بتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ والمجتمعي والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة فضلا عن إعداد الخطة الاعلامية للتعريف بالمنظومة .
