عقدت «بوابة أخبار اليوم» ندوة ناقشت فيها خبراء الاقتصاد المصري، للتعرف على الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار الجديد، وللتعرف على وجهات النظر، والمطلوب لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
ورحب الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» بضيوف الندوة، وهم د.محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ود. محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ود. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، ود. معتصم راشد المستشار الاقتصادي، و المستشار ثروت بخيت عضو اللجنة التشريع بمجلس النواب، و نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال
من جانبه، أكد إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، أن مصر حصلت علي المركز 18 على مستوى العالم بمجال تأسس الشركات في وقت سابق، والآن وصلت إلى المركز 90 على الرغم الحوافز العديدة مثل صرف العديد من الأموال بمجال تطوير مجمعات خدمات الاستثمار ونافذة الشباك الواحد التي مازالت تحتاج إلى مفوضين ذوى صلاحيات في اتخاذ القرار.
وأضاف الخبير الدولي في الاستثمار خلال الندوة، أنه يجب توفير إجراءات أكثر سهولة لبيئة الاستثمار عامة لتكون أكثر تنافسية، مؤكدا أن مصر تشهد تحسن في مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات الدولية وتحسن نسبي في بعض مؤشرات بيئة الاستثمار ولكنه لا يرقى للمستوى المأمول ويجعل من مصر في وضع تنافسي متميز وكذلك من خلال تحديد هدف معين للوصول إليه.
وأوضح أنه يجب الترويج للاستثمار في مصر بشكل مباشر وغير مباشر واللعب بكافة الأدوات المختلفة وبالتعاون مع كافة الإطراف المعنية حكومة وقطاع خاص والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات.
ونوه الخبير الدولي في الاستثمار، بأن أسعار الفائدة على الرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة إلا أنه مازلت مرتفعة على المستثمرين فيجب انخفاضها من أجل تشجيعهم فيوجد دول تعمل على إعطاء معدل فائدة على الاستثمار يتراوح ما بين 5 أو 7 %، من أجل تشجيع قطاعات معينه تدعم من استدامة التنمية ولا عيب من استخدام ما يسمى بالفائدة المزدوجة dual interest rate متى لزم الأمر، مؤكدا أن الاستثمار هو مسئولية الدولة بأكملها.
وكشف إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار عن أهمية القطاع الخاص وإفساح المجال إمامه مع تبني الدولة إستراتيجية واضحة للخروج من السوق تدريجيا دون الإضرار به.
