تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية رشوة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والتي صدرت برئاسة المستشار علي عمر الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وبحضور عمر علي حجازي وكيل النيابة وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها أثناء سعى شركة بلومون للتطوير العقارى لإنهاء إجراءات استرداد مبلغ 7 ملايين و208 ألف و200 جنيه قيمة التأمين المدفوع لحي النزهة بموجب خطاب ضمان بالقيمة ذاتها، مقابل رفع المخلفات الناجمة عن حفر الأرض الخاصة بمشروعها السكني الكائن بمنطقة شيراتون النزهة، ونقل تلك المخلفات إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أوفدت محمود جمال الدين مفوضا عنها لإتخاذ تلك الإجراءات، وحال تردده على الهيئة لهذا الغرض، تقابل مع المتهم محمود على حسين إسماعيل الموظف بإدارة المقالب العمومية بالهيئة والمسئول عن نقل قمامة المنازل والشوارع للمقالب العمومية طلب منه مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل زعم إنه من اختصاصه وهو إنهاء إجراءات صرف التأمين الخاص بشركة بلومون من خلال إصدار خطاب من فرع الهيئة التابع لها أرض المشروع بتمام الحفر وعدم وجود مخلفات، وخطاب ثان من إدارة المقالب يفيد دخول مخلفات الحفر للمقالب وثالث من الهيئة إلى حى النزهة يفيد عدم وجود مانع من صرف التأمين الخاص بالشركة.
وأضافت المحكمة أن مفوض الشركة تظاهر بالموافقة وأبلغ عضو هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، فأجرى الأخير تحرياته عن البلاغ والتي أسفرت عن صحته وطلب المتهم لمبالغ مالية على سبيل الرشوة وعرض تحرياته على النيابة العامة التي أذنت بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين مفوض الشركة والمتهم وتصوير اللقاءات بينهما وأمد عضو الرقابة الإدارية مفوض الشركة بمبلغ 250 ألف جنيه وتمييز أرقامه وأمام مقهى بمدينة نصر قام المفوض بتسليم المتهم 250 ألف جنيه داخل حقيبة بلاستيكية وسأله عن موعد تسليمه صورة إحدى الخطابات المطلوبة فأكد المتهم إنه سيعد خطابين خاصين بالفرع والمقلب وإنه سيقوم بإعداد صورة خطاب ليسلمه له في اليوم التالي، وعقب خروج المتهم من المقهى حاملا الحقيبة المحتوية على مبلغ الرشوة المعد لضبط الواقعة قام عضو الرقابة الإدارية بالقبض عليه وبحوزته مبلغ الرشوة.
وردت المحكمة على ما أثاره دفاع المتهم من عدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش وإذن النيابة العامة، بأنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل من المسائل الموضوعية التي يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن المحكمة أوردت ما يفيد اقتناعها بجدية الاستدلالات التي بنيت عليها الإجراءات مما يكون معه هذا الدفع غير سديد، وعما أثاره الدفاع في شأن مصادرة التأمين الخاص بشركة بلومون فمردود عليه بإنه ليس صحيحا مصادرة تأمين رفع المخلفات، وحتى ولو على فرض صحة مايدعيه فليس لذلك أثر على ثبوت الرشوة بحق المتهم، بحسبان أن جريمة طلب وأخذ الرشوة لقاء أداء العمل المزعوم بالإختصاص به في الأصل على مشروع كاذب هو إيهام الراشي بواقعة الاختصاص ذاتها لتكون المصلحة المحمية المقصودة من تجريمها حماية سمعة الوظيفة العامة ويكفي لوقوعها مجرد الزعم الذى يتحقق بمطلق القول بل أن مجرد إبداء الاستعداد للقيام بالعمل يفيد ضمانا الزعم بالاختصاص.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة محمود على حسين إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند إليه.
