استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة المُتهم محمد عيد في قضية "داعش سيناء"، التي استهلها بطلب البراءة تأسيساً على عدة دفوع قانونية.
ودفعت المرافعة ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء التلبس، وعدم جواز توجيه الاتهام للمتهم كونه تم عقابه عن هذه التهم في القضية 502 لسنة 2015، وعدم جدية التحريات وصحتها وكفايتها، وبطلان التحقيقات لابتنائها على قبض باطل وفق رأي الدفاع، ودفعت بعدم معقولية تصور الوقائع و استحالتها، وانتقاء أركان كافة الجرائم المُسندة للمُتهم، ودفعت بخلو التحقيقات من دليل على اتهامه بقيادة الجماعة محل القضية، وخلو التحقيقات من ثمة ما يفيد مواجهة المتهم بأحراز.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة، للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
