الحلم يتحقق| التأمين الصحي الشامل منظومة متكاملة لتقديم خدمات طبية متميزة

 التأمين الصحى الشامل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة
التأمين الصحى الشامل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة

لابد أن نضع أيدينا في أيدى بعض» كلمات عبر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى أول أمس، خلال إطلاق منظومة التأمين الصحى عن فلسفة المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد، المتمثلة فى كونه نظامًا تكافليًا ملزمًا للجميع، وهذا شرط وضعه الرئيس لإنجاح «التأمين الجديد» الذي يعد مستقبل الرعاية الصحية فى مصر ويهدف للقضاء على الأمراض والوقاية من الإصابة منها لخلق مستقبل أفضل.


تحديات واجهت معظم الدول بما فيها الغربية لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى دولهم، بسبب التكلفة المرتفعة لتغطية جميع المواطنين، لكن الوضع فى مصر يقضى بالتزام الدولة بأن تؤدى ما عليها من التزام ورفع كفاءة المستشفيات وتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطن نظير اشتراكات ضئيلة، عليه أن يدفعها لكى يستكمل المشروع مسيرته.


تهدف الدولة من إطلاق التأمين الصحى الجديد تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز، حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية ويصل الأمر إلى سفر المريض ومن يرافقه للخارج حال عدم توافر علاجه فى مصر على حساب التأمين الجديد.


في الوضع الحالي للتأمين الصحي قبل إطلاق المنظومة الجديدة تبلغ التكلفة التى تدفعها الدولة لكل مواطن 180 جنيها، أما في المشروع الجديد فتصل التكلفة التى تدفعها الدولة لكل مواطن إلى 2100 جنيه، نظير تقديم جميع الخدمات الطبية له فى أى جهة علاج يختارها سواء مستشفيات حكومية أو خاصة دون تفرقة بين أحد فى الخدمة المقدمة.. لعقود ماضية يؤجل إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل إلى أن أطلقه الرئيس «السيسي» أمس الأول، متحديًا جميع الصعوبات التى قد تقابل هذا المشروع مطالبًا المواطنين بالالتزام بما عليهم، والتزام الدولة بما عليها والذى يبلغ أضعاف ما يتحمله المواطنون «لابد أن نتشارك فى نجاح المشروع»، لنصل لرعاية طبية شاملة للمواطن لا يتحمل نظيرها شيئا إلا الاشتراك الشهرى وتدفع الدولة ذلك عن غير القادرين، وذلك نابعًا مما قاله «أقلق على 100 مليون مواطن هم فى رقبتى وأخاف عليهم».


جودة عالية
التأمين الصحي الشامل إلزامي لجميع المواطنين، يستوجب اشتراك الكل فيه للحصول على الخدمة الطبية اللائقة بجودة عالية، مجانًا مهما كانت، ويستلزم دفع الاشتراكات وفى حال عدم اشتراك المواطن يحصل على الخدمة الطبية بتكلفة مادية عدا الطوارئ، وفى حال التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وتتراوح نسبة الاشتراك ما بين 1 % للموظف من الأجر التأميني، و4 %  من صاحب العمل شهريًا، فضلا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم الزوجة غير العاملة 3%  وباقى أفراد العائلة 1%.


النظام الجديد يعتمد على ثلاث مستويات رئيسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، تبدأ بوحدات الرعاية الأساسية التى يتواجد فيها طبيب الأسرة، ثم المستوى الثانى المتمثل في تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات العامة ثم المستوى الثالث المتمثل في تقديم الخدمات الطبية الأكثر تخصصًا.


تقوم فلسفة النظام الجديد على ما يعرف بـ «طب الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته فى وحدات الرعاية الأساسية هو وأسرته ويقوم طبيب الأسرة بفحص أفراد الأسرة وعمل ملف أسرة يضم جميع أفراد الأسرة للمتابعة الطبية لهم،  وملف طبى لكل فرد، وتكون هذه الملفات مربوطة الكترونيا فى جميع مستويات الرعاية الصحية ويضاف إليها نتائج الفحوصات الطبيبة للأسرة والامراض التى يشتكى منها أفرادها وما تم من تشخيص وإجراءات طبية لهم.


وأطلقت المرحلة التجريبية من المشروع فى يوليو الماضى فى محافظة بورسعيد وطوال الأشهر الثلاث الماضية تحملت الدولة تكلفة المشروع واشتراكات المواطنين، ثم أطلق رسميًا أول أمس فى بورسعيد ليصبح الحلم الذى طال انتظاره واقعًا ملموسًا لأهالى المدينة الباسلة..ويتم تقديم الخدمة بالمنظومة إما عن طريق خدمة العملاء «الكول سنتر» لتحديد موعد لتلقى الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الجودة، أو بالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، والعرض على الطبيب للكشف أو المتابعة فى أى وقت، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، وتغطى المنظومة جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة وذلك مجانًا.


خدمات طبية


واحتفظت وزارة الصحة والسكان ببعض الخدمات الطبية التى لا تغطيها المنظومة الجديدة، ومنها التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة، بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانا.


 ويتكون النظام الجديد من 3 هيئات منفصلة عن بعضها البعض بحيث يكون مقدم الخدمة الطبية منفصلًا عن هيئة التمويل وكلاهما منفصلان عن هيئة الرقابة والمتابعة، والهيئة الأولى هيئة الرعاية الصحية والمسئولة عن تقديم الخدمة وتتبع وزارة الصحة والثانية هيئة الاعتماد والرقابة وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والرقابة عليها وتتبع رئاسة الجمهورية والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى وتتبع مجلس الوزراء.

 

مدير المشروع: تسجيل أكثر من مليون مواطن.. وإجراء 11 ألف عملية جراحية فى بورسعيد

 

 على أرض الواقع تسير منظومة التأمين الجديدة بشكل جيد، بعد فترة من التشغيل التجريبى للمنظومة، وتقدم الخدمة الطبية للمواطن فى بورسعيد بشكل كامل، وأجريت عمليات جراحية لم تجر من قبل هناك، بالاضافة الى 5 محافظات أخرى يتم تجهيزها.


وأكد د. أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ومستشار وزير الصحة للرقابة والمتابعة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى تسجيل أكثر من مليون و100 ألف مواطن  وفتح 285  ملف عائلى فى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل وهى  بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.


وقال إن عدد المُسجلين بالمنظومة  فى محافظة بورسعيد بلغ 535 ألف مواطن إلى الآن، من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة  وتم فتح 164 ألف ملف عائلى الكترونى باجمالى ترددات بلغ 230 ألف تردد من المواطنين منذ بدء التشغيل التجريبى بالمحافظة يوليو الماضي.


وأوضح أنه تم فتح 120210 ملف عائلي  فى كلٍ من الاسماعيلية (207267 مواطن) ، السويس (48344 مواطن)، الأقصر (127088 مواطن) ، أسوان (92277 مواطن) وجنوب سيناء (11897 مواطن) وذلك من خلال أكثر من 117 وحدة و مركز صحة أسرة.


دعم القيادة السياسية


وأكد السبكى دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات كان هو السبب الأول فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والاستجابة الشعبية لها، وهى التجربة التى تظهر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والتى اجتمعت من أجل هدف واحد وهو تغيير المنظومة الصحية فى مصر للافضل وفقا لأفضل التجارب الصحية العالمية.


وأشار السبكى إلى أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصرى ذات جودة ومعايير قياسية عالمية،  واعتبار مشروع التأمين الصحى الشامل مشروعا قوميا للاستثمار فى المواطن المصرى الذى هو ركيزة نجاح النهضة التى تشهدها مصر حاليا.


وأضاف أن عدد الفحوصات التى تمت فى بورسعيد منذ إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى يوليو الماضى بلغ 129 ألف فحص طبى بالمستشفيات، وإجراء 11 ألف عملية جراحية منها جراحات نادرة وتم تطوير 9 مستشفيات بالمحافظة وتشغيل 7 منها، وتطوير 35 وحدة رعاية أساسية وتشغيل 29 منها بالمحافظة.
وأوضح أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال التى افتتحها الرئيس السيسى أول أمس، أجرت 383 عملية جراحية تشمل القسطرة القلبية والقلب المفتوج واصلاح تشوهات خلقية وزراعة قوقعة.


وأكد أن الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفى هى أورام الاطفال وجراحة أطفال للأمراض الوراثية وجراحات عظام للتشوهات الخلقية وقسطرة قلب للأطفال وجراحة قلب مفتوح للاطفال والعلاج الإشعاعي.


تعاون مستمر


وأشار إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدى يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة، حيث كان قد تم توقيع برتوكول تعاون بين مستشفى النصر ببورسعيد ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب ومجموعة مستشفيات كليوباترا يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصرى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن القاضى بتقديم خدمه صحية ذات معايير وجودة عالمية.
 وتضم مستشفى النصر التخصصى للأطفال العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثى الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.


وأوضح أن مستشفى الرمد التخصصى أجرت جراحات تمت لأول مرة فى إقليم القناة وهى 85 جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، 59 عملية شبكية وجسم زجاجى و 4 عمليات ترقيع وزرع قرنية كما نجحت مستشفى التضامن فى إجراء 29 جراحة أورام  و السلام بورسعيد أجرت أول جراحة استئصال غضروف قطنى واول جراحة توصيل قولون بدون دباسة.


وأكد أن المنظومة نفذت اكثر من 150 برنامج تدريبى للأطقم الطبية وغير الطبية بالشراكة مع مستشفيات التوءمة ومنظمة الصحة العالمية وايماناً بأهمية دور طبيب الأسرة تم تقديم برنامج تدريبى مخصص لهم يتم من خلاله السفر إلى إنجلترا للتعرف على دور الرعاية الأولية وطبيب الأسرة فى نظام التأمين الصحى الإنجليزي NHS حيث تم إرسال بعثتين كل بعثة مكونة من 35 طبيب اسرة.


واشار الي  تنفيذ إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فاستعدت لها وحدة التحول الرقمى بالمشروع من خلال دراسة تجارب 8 دول فى ميكنة النظم الصحية لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها فى مصر  وتم ميكنة منظومة التسجيل وفتح الملفات العائلية فى 29 وحدة ومركز صحة أسرة من خلال تطبيق الكترونى لتسجيل المنتفعين وتدريب الموظفين على ذلك.


إشادة دولية


وأضاف حصلت منظومة التأمين الصحى الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة مثل البنك الدولى أثناء زيارة وفد منه لمحافظة بورسعيد لمشاهدة التشغيل التجريبى للمنظومة والوفد النيجيرى من المعهد الاستراتيجى للدراسات السياسية والاستراتيجية.

 

كما أشاد تيدروس ادهانوم  مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمصر بتجربة مصر فى تحقيق التغطية الصحية شاملة.
واشار الى بدء أعمال التطوير فى 163 وحدة ومركز صحة أسرة فى الخمس محافظات التالية لبورسعيد وتطوير وإعداد 7 مستشفيات فى الأقصر، 11 مستشفى فى الإسماعيلية، 9 مستشفيات فى جنوب سيناء،  6 مستشفيات فى السويس و11 مستشفى فى أسوان لضمهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل.


هيئة الرعاية: تقديم الخدمات للمواطن حال عدم دفعه للاشتراك لفترات محدودة

 

توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين فى نظام التأمين الصحى الشامل يتكلف مليارات الجنيهات، مما يتطلب الاستدامة المالية للمنظومة للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، هذا يعد هدف الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التى يرأسها وزير المالية ومسئولة عن توفير التمويل للمنظومة الجديدة والتعاقدات مع مقدمى الخدمة الصحية.


تعتمد الهيئة فى تمويلها على المشروع على 30% تدفعها الدولة كاشتراكات لغير القادرين، و35% نظير اشتراكات المواطنين القادرين، و40% من الرسوم والضرائب التى تفرض على السجائر وتراخيص العيادات والمستشفيات وغيرها.. وأكد د. إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، أن التأمين الصحى الجديد هو اتفاق بين الدولة والمواطن، يلتزم الأخىر بدفع الاشتراك الشهرى مقابل الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة مجانية.


وأوضح أن الدولة عملت على المنظومة وأجرت دراسات متعددة على جميع تجارب دول العالم، لتقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين والانتهاء من تطبيق المنظومة بحلول عام 2030.


وأشار إلى أنه على الرغم من عدم اكتمال المنظومة المالية فإن الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وتم إجراء اكثر من 10 آلاف اجراء طبى فى بورسعيد وتسجيل أكثر من 560 ألف مواطن فى المحافظة وتم فتح ملفات طبية لهم.


الخدمة مجانا


وقال إن النظام الجديد يتيح تقديم خدمة طبية متكاملة لا يدفع المواطن مقابلها أى رسوم ويقوم النظام الجديد بتغطية جميع الأمراض حتى سفر المريض للخارج للعلاج ويتحمل تكاليف السفر للمريض والمرافق معه وثمن الخدمة العلاجية دون دفع أى مبالغ مالية سوى 10% فقط من قيمة الأدوية بحد أقصى 100 جنيه، والأمراض المزمنة معفية تمامًا من هذه الرسوم.


وأضاف أن الأشعة والتحاليل تتم مجانًا، بنسبة مساهمة 10% بحد أقصى 100  جنيه أيضًا، ويحصل المواطن على جميع الخدمات الطبية بموجب الكارت الصحى الخاص به.


وأوضح «أبو المجد» أن الدولة ستتحمل دفع الاشتراكات عن 25% من سكان بورسعيد من أصل 930 ألف شخص يعيشون هناك، أى حوالى 235 ألف مواطن تدفع عنه الدولة الاشتراك الذى يصل لـ5% من الحد الأدنى للأجور.. وأكد أن الهيئة اتخذت قرارًا مؤخرًا فى حال عدم دفع المواطن للاشتراك يتم تقديم الخدمة العلاجية له، مع ارسال مراسلات واشعارات له لسداد الاشتراك لكن لن نمنع أحد من العلاج لفترة محددة بعد تطبيق التأمين الصحى فى المحافظة.


ودعا كل مواطن فى المحافظة التى سيطبق بها التأمين الصحى بالاشتراك فورا فى المنظومة الجديدة.


قيمة الاشتراكات


وقال إن قيمة الاشتراكات التى من المقرر أن يدفعها المواطن تتمثل فى 1% من اجمالى راتب الموظف العامل، و3% لزوجته غير العاملة، و1% عن كل ابن، فعلى سبيل المثال إذا كانت أسرة مكونة من 5 أفراد فإن متوسط الاشتراك الشهرى 300 جنيه حال أن يكون دخل الأب 5 آلاف جنيه، ومعظم الاشتراكات فى بورسعيد لا تتجاوز هذا المبلغ، وهذا يدل على الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة.


وأضاف أنه بالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم (108 لسنة 1976) وأعضاء المهن الحرة اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.


وأوضح أن اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2.5%، مع الزام أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.


وأكد أن وحدة الاشتراك هى الأسرة، واشتراكات الأسرة  تخصم من راتب الموظف أو العامل فى القطاع العام والخاص والاعمال، مثل التأمينات الاجتماعية وتؤول لهيئة التأمين الصحى الشامل.

 

 أما الحرفيين وأصحاب المهن الحرة يدفعون اشتراكتهم فى فروع الهيئة بالمحافظة أو المكاتب والنقطاط التى تحددها، أو يتم خصمها من بطاقات الائتمان «الفيزا كارت»، أو طرق دفع أخرى مثل خدمة «فوري» التى تتعاقد معها الهيئة حاليًا لدفع الاشتراك عن طريقها، وبالنسبة لأصحاب المعاشات يخصم الاشتراك من معاشاتهم.

 

هيئة الاعتماد والرقابة: إطلاق الرئيس للمنظومة بداية حقيقية لتاريخ صحى جديد فى مصر

أكد  د. أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية إحدى هيئات التأمين الصحى الجديد الثلاث أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للتأمين الصحى الشامل يعد نقطة بداية حقيقية لتاريخ صحى جديد فى مصر بدأه الرئيس من خلال هذه المنظومة ويكتب لها النجاح لهذا الدعم والاسلوب العلمى الدقيق فى التنفيذ والمتابعة.


وأضاف أن تصميم الرئيس على نجاح المنظومة نقطة الانطلاق الحقيقة لها ورسالة واضحة للمجتمع والمواطن للحفاظ على هذا المكتسب واستمراره.


واشار إلى أن الرئيس اكد على  دور المواطن فى المساهمة الفعالة الجادة فى المنظومة سواء بالاشتراك أو الجزء البسيط الذى يدفع كرسم للخدمات من أجل الحفاظ على الموارد من مستشفيات وخدمات صحية مقدمة باعتبارها ملكا لهذا الشعب وركز الرئيس على الجودة العالمية للخدمات الصحية المقدمة فى حديثه أول أمس، التى تضمن وصولاعلى مستوى خدمة للمواطنين، وهو محور عمل الهيئة التى يرأسها وهو ما يجذب المواطن للحصول على الخدمة الصحية من المنظومة..وأوضح أن الرئيس السيسى أكد على أن النجاح ليس اختياريا ولن نسمح بفشل المنظومة تحت أى ظرف، الامر الذى يستدعى تضافر الجميع لتحقيق الجودة العالية وهى مسئولية الجميع مقدمى الخدمة ومموليها والمواطنين أنفسهم للتأكيد باستمرار على حق المريض فى الحصول على هذه الخدمة ويتطلب ذلك وعيا مجتمعيا لضمان هذه الخدمة تقدم بشكل صحيح وهى صميم عمل هيئة الاعتماد والرقابة التى تضع المعاييرلتحقيق الجودة العالية والعمل مع جميع مقدمى الخدمة.


واشار إلى أن تجربة بورسعيد وضحت للهيئة أشياء على الأرض فى آليات التنفيذ وتم التعامل معها بصفة مستمرة لتفاديها فى المحافظات الأخرى.


وقال إن الهيئة وافقت على تسجيل 19 وحدة صحية و6 مستشفيات و8 صيدليات ومعملين فى بورسعيد، ومستشفيين فى القاهرة منهماالمركز الطبى العالمي، وآخر خاص.


وأضاف أن حق المواطن الحصول  على الخدمة عالية الجودة وليس هناك أى خيار آخر غيرمستوى عال وآمن وفعال وكفاءة عالية من الخدمة الصحية المقدمة.


وأشار إلى أنه فى حال وجود شكوى من المواطن يتصل بالكول سنتر وتصنف الشكاوى ويتم التعامل معها من جميع الهيئات وهيئة الرقابة تفحصها لتتأكد أن الحلول تمت بشكل صحيح، بالاضافة الى الرقابة السابقة على المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات ومراكز التحاليل والأشعة لضمان استمرارجودة معايير الاداء لضمان الجودة والسلامة.


 وقال لا فرق بين أى مريض وآخر فى المنظومة الجديد وبمجرد دخول المواطن وأسرته فى النظام أصبحت حقوقه واحدة وحصوله على جميع الخدمات بشكل متساو ولا ينظر إلى ملف أو جهة عمل أو سكن المواطن والكل يتعامل بنفس الميزان.  
 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي