افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس مؤتمر تفعيل وإطلاق "نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف : الخدمات الصحية والقضائية والاجتماعية"، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس والذي يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وكان ذلك بحضور جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة نجلاء العادلي المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة المتميزة مع هيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن جميع الشركاء تجمعوا على أجندة واحدة هى المسار الذي تتعرض له السيدة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الوطنية، وعبرت عن سعادتها بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، حتى يتم العمل و يخرج بشكل متكامل، واليوم يتم عرض جهود عامين من المثابرة.
ووجهت الشكر إلى فريق الأمم المتحدة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة سواء لجنة الصحة او مكتب الشكاوى أو وفروع المجلس بمحافظات مصر، مؤكدة وجود تكامل كبير بين جميع الجهات لخروج هذا المنتج الهام ، كما وجهت شكر خاص إلى هيئة المعونة الإيطالية لمساندة المشروع ودعمه.
أكدت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها، لافتة إلى التعديلات التشريعية التي صدرت في هذا الملف منها تعديل قانون الميراث ، و تغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف ، واعتبار أي رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون ، مؤكدة أنه جارى العمل حالياً على منع زواج الأطفال.
وعبرت عن أمنياتها الخروج بمدونه أو قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، وأوضحت أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تتضمن محورا خاصا بالحماية ضمانا لاستمرار العمل عليه ، إلى جانب وجود الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ٢٠١٥ ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ، متمنية أن تنخفض معدلات شكاوى المرأة وأن ترتفع معدلات وعى المرأة خلال العام القادم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن اليوم الإعلان عن الانتهاء عن تحديد المسار لأي سيدة أو فتاة تتعرض للعنف حتى تحصل على حقها بما يتضمنه ذلك من خدمة اجتماعية وصحية ، لافته إلى أنه تم إعداد خريطة الإحالة للمرة الأولى، مؤكدة ضرورة التوعية بهذه الخريطة التى تعد بداية لجمع أكبر قدر من الخطوط الساخنة للنجدة والإسعاف للسيدات، مؤكدة أن هذا المسار قابل للتعديل والإضافة.
فيما عرضت جيرمين حداد نبذه عن البرنامج ونتائجه خلال عامين، و التعريف بمسارات الإحالة للمرأة المعنفة ، لافتة إلى أن جميع دول العالم بها خدمات و لكن الهدف هو سد فجوة الخدمات غير المتاحة، مضيفة أنه من أهم الأهداف أيضا تقديم الدعم الفنى بدراسات وأدلة بحثية ، موضحة أن الحزمة تتكون من خمس وحدات حول الاستجابة الطبية والعدالة والشرطة والخدمة الاجتماعية والتنسيق والحوكمة بين كل الخدمات والجهات التي تقدمها ، لافتة إلى أن فكرة إطلاق الحزمة تتمثل في تمصير الخدمات بما يتواكب مع الوضع فى مصر ، مع الاهتمام بالتوعية بالأرقام بالخطوط الساخنة الذى تلجأ له المرأة ، واختتمت كلمتها بشكر الدكتورة مايا مرسى على شراكتها ومساندتها ودعمها المستمر.
فيما عرضت دينا الصيرفي جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وبدأت بعرض جهود مصر في مناهضة العنف ضد المرأة ، وجهود المجلس القومي للمرأة الممثلة في دور ونشاط مكتب شكاوى المرأة، ووحدة العنف ضد المرأة التي تهدف تنسيق الجهود لتنفيذ الإستراتيجية، كما عرضت الجهود في مجال الخدمات الأساسية، في محور التدريب والتوعية.
وأشارت اللواء منال عاطف إلى دور وزارة الداخلية خلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعلنت عن قيام الوزارة بفتح مستشفيات الشرطة بالمجان خلال الفترة المسائية للسيدات فى جميع التخصصات لإجراء جميع الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أيام على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلا عن العديد من الجهود الأخرى خلال الحملة ، هذا وقد وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى وزارة الداخلية لجهودها فى دعم قضايا المرأة المصرية.
تضمن المؤتمر تقديم البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية والمصادقة على نظام الإحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتقديم المنتجات المعرفية والوحدات في قطاعات الصحة ، والعدل ، والشرطة ، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق، إلى جانب عرض التدخلات المشتركة لمعالجة صور العنف ضد المرأة في إطار إستراتيجية تمكين المرأة 2030.
تضمن المؤتمر أيضاً عرض جهود أول وحدة تقدم خدمة طبية للفتيات بالجامعات المصرية والتي تم إنشائها بجامعة المنصورة ، والتي تتضمن مكان مجهز لاستقبال المعنفات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
كما تم عرض أول مسح خاص بالعنف ضد النساء ذات الإعاقة وهى الدراسة الأولى من نوعها مصر، وترجع فكرتها إلى النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس.
