انطلاق فعاليات ورشة عمل «التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية»

رشة عمل "التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية"
رشة عمل "التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية"

انطلقت فعاليات ورشة عمل "التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية"، التي يستضيفها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، والتي تستمر فعالياتها لمدة 4 أيام بمشاركة وفود حوالي 30 دولة.

تأتي استضافة البنك المركزي المصري، للورشة بناء على طلب من التحالف الدولي للشمول المالي؛ للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية ونظم الدفع، ونقل الخبرة المصرية للدول المشاركة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الذي أحرزت مصر فيه تقدماً ملموساً، بما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والاستفادة منها.

ويتم تنظيم ورشة العمل في إطار مبادرات بناء القدرات التي أطلقها التحالف الدولي للشمول المالي، الذي يرأس مجلس إدارته طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، منذ سبتمبر 2019، وسط حضور إفريقي مميز وبمشاركة العديد من الدول منها تونس، وغانا، والكونغو، ونيجيريا، وكينيا، وبوروندي، وليبيريا، وأنجولا، وكمبوديا، وزيمبابوي، وسلفادور، والأردن، وفلسطين، وبنجلاديش، وأوزبكستان، والمالديف، ومنغوليا، والإكوادور، وأرمينيا، وسريلانكا، وأفغانستان، وهايتي، والمالديف.

وتم إعداد هذا البرنامج بالاشتراك مع التحالف الدولي للشمول المالي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالتحالف في مجال الخدمات المالية الرقمية في إفريقيا، وكيفية مواجهة المخاوف والتحديات عن طريق وضع القواعد والإجراءات المناسبة للمضي قدماً، مع مناقشة أفضل الطرق لوضع وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قابلة للتشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة، وكذلك نماذج التسعير المرتبطة بها والتي تساعد على توفير حلول مصرفية آمنة وسهلة ومنخفضة التكلفة للمواطن.

وتناقش الورشة أيضاً العناصر الرئيسية للرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع وكيفية الربط بين الأنظمة المختلفة، وتتناول الجلسات موضوعات إدارة المخاطر، ومعايير السلامة والأمن، وقواعد ومحددات إتاحة الخدمات المالية الرقمية للمواطن، وتطوير منصات قوية للدفع في مجال التجزئة المصرفية، والابتكارات في مدفوعات التجزئة والشمول المالي، والتشغيل البيني بين نظم الدفع المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل بجدية كبيرة مع دوره في التحالف الدولي للشمول المالي، مما انعكس على مكانة مصر بالتحالف من خلال استضافة مؤتمره السنوي في 2017 بشرم الشيخ ليتم اختيار مصر عضواً في مجلس الإدارة وتمثيلها في اللجان عالية المستوى بالتحالف، وتعييين البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالعام التالي، ليتولى البنك بعدهاً رئاسة مجلس إدارة التحالف.

ويُعد التحالف الدولي للشمول المالي، أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، وتم إنشاء التحالف في عام 2008، ويضم حالياً عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم معظمها من الدول الإفريقية، ويعتمد التحالف على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.

 



 
 
 

 

ترشيحاتنا