أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد حاضرًا في كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها في جميع المحافل الدولية.
وأضاف أنه من أكثر المنظمات العربية التي عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودور الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التي فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل في دعم قدرة مجتمعنا المصرفي على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعي وإدراك.
وأضاف وسام فتوح، أن مدينة القاهرة التى باتت بحبها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شئون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية، مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات اتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقاصي العالم.
ويعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمر المصرفي العربي السنوية للعام 2019 بدورته 25 في العاصمة المصرية "القاهرة" يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، وسيتوج حفل افتتاح المؤتمر بتكريم الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019».
ويشارك في المؤتمر، نحو 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، ويقام المؤتمر برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تحت عنوان: "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي".
وأشار إلى أن المؤتمر المصرفي العربي، يعد فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية في بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعي، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الاستقرار السياسي وأثره في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة FDls، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.
وأشار إلي أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات خلال مؤتمر المصرفي العربي:
- الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.
- انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي.
- واقع عمل المصارف في مناطق النزاع.
- التأثيرات السلبية على حركة الاستثمار.
- هروب الرساميل.
- الانعكاسات على الأوضاع المالية والنقدية.
- أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي.
- تطبيق التشريعات الدولية.
- التعامل مع العقوبات.
- تلبية متطلبات المصارف المراسلة.
- المصارف بين الالتزام بالتشريعات والاستمرار في عملها التقليدي.
- الدراسة الاقتصادية التي أعدها إتحاد المصارف العربية حول.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.
- آفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية.
- تعزيز الابتكارات الجديدة في الصناعة المصرفية.
- إيجابيات وسلبيات التحول إلى الصيرفة الرقمية.
- الفجوة بين الرقابة والتطور السريع للتكنولوجيا المالية.
- واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية.
