وقع البنك الدولي، ممثلا في مارينا ويس المدير القطري لمصر، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا اليوم، تحصل بموجبه مصر على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار.
وأوضح البنك الدولي، في بيان صحفي اليوم، أن المشروع وتمويله الإضافي ممول من صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح البنك الدولي، أن المشروع بدأ عام 2016 بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وإضفاء الشفافية على عملية تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية.
وأشار إلي أن التمويل الإضافي، يهدف إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار في مصر تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد باعتبارها المدخل الرئيسي لجميع أنواع الشركات، و"النافذة الموحدة" لإصدار التراخيص وأذون ممارسة النشاط للمستثمرين، ويقتضي وضع نظام رقمي شامل وفعال لتوحيد إجراءات النشاط، والربط بين مستوياته المركزية والمحلية، وتيسير الدخول على النظام في جميع المناطق الجغرافية، واعتماد الممارسات الدولية الناجحة في تقديم الخدمات الحكومية.
ويعمل المشروع على التنسيق الإلكتروني والتوافق بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية بمختلف المحافظات، والهيئات العامة المنوط بها منح تراخيص النشاط، ووضع نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية، ويهدف المشروع إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع كفاءة العاملين على صعيد تكنولوجيا المعلومات من أجل التشغيل الفعال للأنظمة المتطورة.
