أمرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بخصم أجر شهر من راتب مسؤول شؤون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وأجر شهرين من راتب أخصائي اتصالات بالهيئة، وتغريم مدير عام شؤون العاملين السابق بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره، لاتهامهم بترقيات ٥١ عاملا بالمخالفة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إجراء تسويات وترقيات خاطئة لـ٥١ عاملا، وترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت قيمتها ٢٦٤ ألف جنبه، وأهمل المحال الثاني الإشراف على الأول.
وبشأن المحال الثالث اصطنع شهادتي خبرة صادرة من مدرسة صناعية تفيد أنه عمل معهم لمدة ٤ سنوات، قدمها إلى هيئة الإسعاف المصرية برغم عدم صحة ذلك، لطلب ضم مدة خبرة، وساعدته المحالة الرابعة باصطناعها تقرير صادر من المدرسة للإفادة بأنه كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية بالمخالفة للحقيقة.
وأبلغت هيئة الإسعاف المصرية بما ورد بتقرير لجنة الفحص ملفات 54 عاملا بالهيئة من احتساب مدد خبرة لهم وترقيتهم للدرجات المالية بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين بالمخالفة.
وتمثلت المخالفة في ضم مدة خبرة عملية للعاملين الذين عملوا بشركات خاصة قبل تعاقدهم وتعيينهم بهيئة الإسعاف المصرية، وأفادت هيئة الاستثمار بأن هذه الشركات غير منشأة بقرار جمهوري، مما كان من شأنه احتساب مدد خبرة عملية لهم بالمخالفة للقرار، فيما ظهرت بعض الحالات المطابقة للشروط، فيما تم استبعاد المدد الغير مستوفية للشروط، وتم سحب قرارات التسوية والترقية الخاطئة.
وثبت لدى المحكمة بأن المحال الثالث اصطنع شهادة خبرة لضم مدة خبرة عملية لخدمته ، وبمطالعة الأوراق تبين أنه كان يودي الخدمة العسكرية في نفس المدة التى أدعي أنه كان يعمل لدي المدرسة ، بالرغم من تأكيد الشهود أنه لم يكن يومًا ضمن العاملين بالمدرسة.
