ذكر موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش بنسبة 3 % بحلول عام 2050 بفعل التداعيات السلبية الناجمة عن المتغيرات المناخية، بما في ذلك سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب البحار .
وأوضح الموقع في سياق تقرير بثه الخميس 21 نوفمبر نقلا عن بيانات أعدها خبراء بوحدة التحريات الاقتصادية- أن القارة الإفريقية مرشحة لتكون الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للتغير المناخي، حيث من المتوقع أن يخسر اقتصادها نحو 4.7 % بحلول 2050 بسبب العوامل البيئة فقط، دون الأخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى، يليها قارة أمريكا اللاتينية بنسبة 3.8 % ومنطقة الشرق الأوسط ب3.7 % وأوروبا الشرقية 3 % وآسيا بنسبة 2.6 %.
في حين توقع التقرير أن تكون أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية الأقل عرضة لمخاطر الانكماش، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصادهما انكماشا بنسب 1ر1 % و 1.7 % على التوالي نظرا لأن القارتين أكثر ثراء وقدرة على التصدي للتغيرات المناخية عن غيرهما من المناطق حول العالم.
ونقل موقع "ماركت ووتش" عن جون فيرجسون، كبير المحللين الاقتصادين قوله: "تداعيات التغير المناخي أصبحت ملموسة بالفعل ونستطيع استشعارها حاليا عبر التقلبات الجذرية في الأحوال الجوية، في حين قد تتخذ التغيرات الاقتصادية الناجمة عن ذلك مزيد من الوقت كي نلمسها"..مشددا على أهمية الالتفات إلى خطورة انكماش الناتج الإجمالي العالمي نحو 3 % من قيمته خلال 2050 على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن العالم سيتكبد جراء ذلك خسائر اقتصادية سنوية على مدار العقود الثلاثة المقبلة".
في السياق ذاته، أقرت وحدة التحريات الاقتصادية في تقريرها صعوبة التنبؤ بشكل التداعيات التي ستنجم عن التغيرات المناخية، موضحة أنه في الوقت الذي افترض الباحثون أن الدول ستمضي قدما نحو الوفاء بالتزاماتها لتقليل انبعاثات الغازات السامة وفقا لما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ، إلا أن التقدم المنتظر إحرازه في هذا الشأن قد يأتي مخيبا للآمال من حيث سرعة وحيز التنفيذ.
وأضاف التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القادم قد يكون أسوأ على الاقتصاد العالمي مما عليه الوضع الآن ، حيث بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل إجراءات سحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ بزعم انعدام التوافق مع الجانب الصيني والكيانات الأخرى، مشيرا إلى أن غياب الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون تهدد بارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 4 درجات بحلول عام 2100 وبالتالي خسارة الناتج الإجمالي العالمي نحو 30 % من قيمته بحلول ذلك الوقت حسب التقديرات الأولية.
وأوضح التقرير أن أغلب البنوك الرئيسية حول العالم تسعى إلى التحول بالنظام المالي العالمي بعيدا عن الاعتماد على الصناعات التي قد تشكل تهديدا للنظام البيئي وتتسبب في حرائق الغابات وارتفاع منسوب البحار والفيضانات.
