يواصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، تفنيد عدد من البنود التي تم الاعتراض عليها في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، ومن بينها «تعدد الزوجات».
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من الاعتراضات التي على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على الزوجة.
«الطلاق بكلمة من الزوج»| «شومان» يوضح أسباب مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وأوضح أنه في الحقيقة مسألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول مشروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست حقًّا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص التي أجازتها، وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء: 3].
وأكد «شومان» أن الآية ربطت التعدد بضمان العدل بين الزوجات، وهذا يعني أنه إن لم يكن الزوج قادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له أن يعدِّد، وإن عدَّد وفهو آثم شرعًا، لافتا إلى أن مشروع القانون الزوج أقر بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب الطلاق إن تضررت من زواجه.
الولاية التعليمية للأب| شومان يشرح مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وذكر أنه في المادة (61/ب، ج): تقول: «ب- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول».
«ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك، أن تطلب الطلاق».
اقرأ أيضًا:
«زواج القاصرات»| «شومان» يُفند أول بنود مشروع قانون الأزهر للأسرة
«زواج المجنون»| «شومان» يستكمل تفنيد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
«لماذا الأب في مرتبة سادسة؟»| شومان يرد على معارضي «الحضانة» في مشروع قانون الأزهر
سن الحضانة والنفقة| «شومان» يرد على معارضي مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
«الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية».. تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
