استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، موقف المملكة وسياستها الداخلية والخارجية في خطابه السنوي أمام مجلس الشوري في افتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة بدورته السابعة.
وأكد الملك سلمان أن المملكة تتمتع باستقرار مالي واقتصادي، محققه أكبر تنمية مستدامة وأضاف أن السعودية تتقدم بخطى ثابتة، قائلاً: «نحن عازمون على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو اقتصادنا وتنويع نشاطاته، ورفع مستويات الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق، وعلى الأخص رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية».
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن البيانات أظهرت ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 % وانخفاض معدلات البطالة، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 % مقارنة بمعدل نمو 2.5 % في الربع الثاني من عام 2018 مع ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي بحوالي 3.3 % في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية التي نعمل عليها ضمن رؤية 2030.
واستكمل في النصف الأول من هذا العام فقد سجل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 2.5 % مقارنة بـ 2.3 % في المدة نفسها من العام الماضي ليحقق بذلك هذا القطاع أكبر نمو له منذ عام 2015م.
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن «الأهداف الرئيسية للدولة تعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وفي هذا الصدد نثني على الجهود المبذولة للتغلب على التحديات في القطاع الخاص الذي نوليه اهتماماً كبيراً ونعول على أن يكون له مساهمة فاعلة أكبر في اقتصادنا الوطني».
وأشار خادم الحرمين الشريفين لما بذلته المملكة من جهد لتحقيق أهدافها، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، بوضع القوانين واتخاذ القرارات.
قائلاً: «تضمنت تلك الإصلاحات: تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، والحصول على الكهرباء، وقد وجهنا جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم».
واستكمل أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير بيئة جاذبة للعمل، باذله كل جهودها في تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية والتركيز على تحقيق التحول الرقمي؛ من خلال بناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، واقتصاد رقمي مزدهر يعزز من إسهام المملكة التقني عالمياً، وحرصاً منا على كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم العلمي وفتح آفاق معرفية واقتصادية جديدة لأبنائنا وبناتنا.
وأشار خادم الحرمين الشريفين لإنشاء «الهيئة السعودية للفضاء» قائلاً: «ستكون منصة للانطلاق في علوم متعددة مثل الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي ورصد التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تطوير جملة من التطبيقات وتعزيز البحث العلمي بما من شأنه أن يعود بنفع كبير للوطن والمواطن».
وأكد سلمان أن تلك الاصلاحات هي التي دفعت المملكة تصبح من أكثر الدول تقدماً والأولى لإصلاحاً، لتحتل المرتية 190 عالمياً بتقدم 30 مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية 2030.
