شاركت اليوم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، في فعاليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية" الذي ينظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP .
وحضر الفعاليات السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير إيفان سوركوس، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، و فرانسيس جاي، الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء وسفراء الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وأيضا سفراء الاتحاد الأوروبي هذا وتستمر فعاليات المؤتمر خلال يومى٢٠ -٢١ من نوفمبر الجاري.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر من الدول الرائدة على المستويين الاقليمى والدولي في التفاعل مع أجندة المرأة في السلم والأمن ، مشيرة إلى أن السلم ككلمة قائمة علي ردع العنف والكراهية ودعم عملية المصالحة وتستعمل في الحرب كلمة (هدنة) أو مباشرة بعد الحرب، أما السلام فهو فترة تكميلية للسلم، أي بعد السلم يأتي السلام وهو الأمن التام والاستقرار .
وأشارت إلى أن تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام يتطلب مشاركة المرأة في جهود السلام، ليس فقط من حيث الإعداد والنسب المئوية ، ولكن ينبغي أن يتجاوز مشاركة المرأة التمثيل الرمزي وان تكون هذه المشاركة ذات معني وقيمة.
وأكدت أن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين اشتراك المرأة في اتفاقات السلام واستمرارية ونجاح الاتفاق 35% استمرار الاتفاقات لمدة 15 عاما علي الأقل . و 25% استمرار الاتفاقات لمدة عامين.
كما أشارت إلى أن الأثر الاقتصادي للعنف والحروب يصل عالمياً إلى 14.1 تريليون دولار بحسابات تعادل القوة الشرائية في عام 2018، ويعادل هذا الرقم ١١.٢% من النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج الإجمالي العالمي) بما يعادل 1,853 دولار لكل شخص.
وأوضحت أن مصر استبقت صدور القرار رقم ١٣٢٥ من خلال تفاعلها النشط في تسليط الضوء علي جسامة وخطورة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال عقد التسعينات في كل من البوسنة ورواندا والصومال وأن أجندة المرأة والأمن والسلم، يتم تطبيقها في سياق دولي وإقليمى ومحلي ويختلف تطبيقها من دولة إلى أخرى ومن خلال محاور أساسية تتمثل في الوقاية، الحماية والإغاثة حيث يتم العمل من خلال المحاور على أساس مبدأين المشاركة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن على المستوى الوطني تبذل مصر قصار جهدها للمساعدة في أجندة المرأة والسلم والأمن كما كان الرئيس من أوائل الرؤساء الذين انضموا إلى دائرة الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأمم المتحدة والتصدي لها عام ٢٠١٧ كما تقدمت مصر في عام ٢٠١٦ بقرار للجمعية العامة بهدف استحداث بند بعنوان "الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي" تنفيذا لسياسة عدم التسامح .
