بعد شهر من الآن، سيجلس الفرقاء السياسيون في أوروبا على مائدة حوار واحدة، إيذانًا بانعقاد قمة "نورماندي" الخاصة بتسوية النزاع في الأراضي الأوكرانية، والمقررة في التاسع من ديسمبر المقبل.
قمةٌ ستجمع زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في إقليم دونباس، الذي يعتبر من أكبر معضلات الأزمة الأوكرانية، في ظل صراع بين كييف والانفصاليين هناك، الباحثين عن حق تقرير المصير.
وتتناحر كلا من روسيا وأوكرانيا حول السيادة في منطقة شرق أوكرانيا، ويشاطر البلدان العداء فيما بينهما، في وقتٍ يدعم فيه الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر فرنسا وألمانيا من قادته، موقف كييف من تلك الأزمة المستعصية منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي غضون ذلك، أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الصحفيين، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، بأن بلاده تريد التفاوض على جدولٍ زمنيٍ واضح لعودة أراضيها ومواطنيها من روسيا في قمة رباعية بشأن الصراع تعقد في منطقة دونباس في ديسمبر المقبل.
وقال عن القمة المقررة "أبغي نتائج.. ينبغي لنا الاتفاق على عودة الأراضي.. أتحدث أولًا عن جداول زمنية واضحة".
بادرة تهدئة
وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعد يومٍ واحدٍ من إعادة موسكو ثلاث سفن عسكرية كانت قد احتجزتها قبل سنة خلال حادثٍ بحري في بحر آزوف زاد من توتر العلاقة بين موسكو وكييف.
وخطوة الأمس شكلت منعطفًا جديدًا في علاقات البلدين بعضهما ببعض، والتي يركد العداء في مستنقعاتها منذ مارس عام 2014.
في ذلك التوقيت، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بصورةٍ أحاديةٍ، بعد استفتاءِ شعبي في منتصف مارس من ذلك العام، رعته موسكو في القرم.
ولم تعتد أوكرانيا بشرعية هذا الاستفتاء، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعتبر أوكرانيا تحتل جزءًا من أراضيها، في حين ترى موسكو أنها استعادت حقًا تاريخيًا لها في القرم.
كما أن هناك نزاعًا كبيرًا في إقليم دونباس بين أوكرانيا والانفصاليين ، المدعومين من موسكو، خاصةً مع إقامة جمهورية دونيستك الشعبية، غير المعترف بها دوليًا والمستندة إلى دعمٍ روسي.
وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا هي إحدى الدول التي تشكلت على أنقاض الاتحاد السوفيتي المنحل، الذي تعتبر روسيا وريثةَ شرعية له.
