أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لم تراع وتستوفي نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مخالفة للدستور والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، أثناء نظر بيانات عاجلة مقدمة من النواب، وردًا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة، عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة وفقا للقانون والدستور لذوي الإعاقة في التعيينات الحكومية.
وقال النائب خالد حنفي، في كلمته، إنه خلال العام الماضي والعام الجاري أعلنت الحكومة عن وظائف بالتعاقد بوزارة التربية والتعليم، وأغفلت نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن وظائف ولم تراع نسبة الـ5% أيضًا، موضحًا أن الوزارة ردت على سبب ذلك، بقولها: "منعرفش حاجة عن القانون دا"، متابعا: "لحد إمتى هنفضل كدا؟".
وعقّب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أي إعلان عن أي وظائف وتعيينات ولم يراعى فيه نسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة مخالف للدستور وليس للقانون فقط، هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على حقهم، لاسيما أن الدستور ميزهم تمييزًا إيجابيًا، ولهم الحق في نسبة من التعيينات في الوظائف العامة".
