شاركت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة في روما.
وألقت محرز كلمة مصر عن تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في توفير الأمن الغذائي وذلك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، والذي تحدث فيها أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم رئيس منظمة الأغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المختص بالمحيطات، ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما، ووزير مصايد الأسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي بداية كلمتها وضحت ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير بحيراتنا وحمايتها والحفاظ عليها، وأن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة حوالي 208 ألف شخص، في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي.
وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة نفذت مصر مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها ، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي
وفي نفس الإطار ، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ، وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
وأوضحت أن وزارة الزراعة راجعت جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول على الموافقة.
وعرضت نائب الوزير، خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات ، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة و كذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحري، بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
كما أشارت في كلمتها إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد في نفس الحالات.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة، وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية ، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة ، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.
