مايسة عبدالجليل
بغض النظر عن أن قانون التصالح فى مخالفات البناء صدر بدون عقوبة على من لا يتقدم بطلب تصالح وهو ما جعل من يتقدمون لا يزيد عددهم عن ١٠ آلاف من ضمن ٢.٨ مليون مخالفة وهو ما استدعى إعادة القانون ثانية إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة لسد تلك الثغرة القانونية ،فقد ظهرت على أرض الواقع مشكلة أخرى تستلزم التدخل السريع.
فمن ضمن الاوراق المطلوبة أن يقوم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى عن السلامة الانشائية لكامل العقار المخالف معتمد من نقابة المهندسين وهو للأسف ما فتح «مغارة على بابا» لهؤلاء السادة الاستشاريين ليفرض كل منهم ما يحلو له من أتعاب مقابل التقرير المعجزة ورغم أن بعض المسئولين انتبهوا لذلك وحاولوا علاجها كما فعل محافظ القليوبية فزاد أعداد المكاتب المعتمدة من ثلاثة إلى ٧٨ مهندسا ومكتبا استشاريا إلا أنهم وللأسف تكاتفوا واجتمعوا على خراب بيت طالب التقرير الذى أهمل المشرع حمايته بوضع سقف أو حد أقصى لما يتقاضاه المكتب الاستشارى من رسوم ،وقد شكا لى مالك عقار بإحدى مدن الأقاليم أن عقاره المكون من ٦ أدوار به مخالفة عبارة عن بروز بمقدار ٣٠ سنتيمترا فى كل شرفة وهى غرامة لا تتجاوز قيمتها حسب القانون بضع مئات من الجنيهات إلا أن الاستشارى طلب منه ١٠ آلاف جنيه عن كل دور بمجموع ٦٠ ألف جنيه مقابل تقرير السلامة مما اضطره للف والدوران على العديد من المكاتب للحصول على أقل سعر ناهيك عما يتم سداده لنقابة المهندسين من رسوم إضافية وإن كانت لا تتعدى واحدا فى الألف من قيمة الغرامة.
نعلم أن «السبوبة» كبيرة وممتدة من أقصى الريف إلى قلب العاصمة ولكن الرحمة مطلوبة حماية للمتصالح حتى لا يقع لقمة سائغة فى فم سيادة الاستشارى.
