الرئيس السيسي: تحديات انتشار الاٍرهاب تتطلب استخدام أحدث النظم التكنولوجية لمواجهتها

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة من جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية على أمن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضي.

 

وأضاف الرئيس أن تحديات انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة أصبح أمرا يتطلب بالمقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك وتبادل خبرات وبرامج تدريب، وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، وهو ما ينعكس علي استقرار وامن المنطقة بأسرها بما فيها حوض المتوسط والشرق الاوسط.   


جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسى اليوم الاثنين، بمقر إقامته ببرلين، وفداً من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع".


وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكداً اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية و العسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.


ومن جانبهم، ثمن أعضاء الوفد الصناعي الألماني علي أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة ، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع الإعراب في هذا الصدد عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديثها وتطويرها.


واضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد التباحث حول آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين، بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر، خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.