قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل طعن إلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 والمقضي فيه بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار هددت الأمن القومي ، لتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة لجلسة ١٨ يناير المقبل .
وذكرت الدعوى ،انه ثبت إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ، وتم التصالح .
وجاء التصالح مشوب بالبطلان بعد تقديم مستند هام للمحكمة يتعلق بسعر الصمام حيث رفض المتهمون في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات، وكان السعر الذي اتفقوا على الدخول به للمناقصات هو 5550 جنيه
وقدم الإدعاء المدني للمحكمة مستندا من موردي الصمامات الدوليين يوضح أن السعر الجملة المتوسط للصمام هو جنيهان ونصف ، بما يوضح الجريمة المرتكبة ضد المرضى .
