تأجيل تظلم 9 حقوقيين على قرار منعهم من السفر لـ 14 ديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الخميس، تأجيل نظر تظلم 9 حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

 

وضمت قائمة المتظلمين المحامي الحقوقي محمد زارع ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن وآخرين.

 

وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بتأييد أمر منع الحقوقيين التسعة من السفر والتحفظ على أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

 

كانت محكمة  جنايات القاهرة قضت سابقا ببراءة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا "التمويل الأجنبى، وجاء بأمر إحالة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقار لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به - وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا