طالبت النيابة العامة في جلسة اليوم من قضية «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ختام مرافعتها اليوم.
وأشارت النيابة إلى أن المتورطين في الجريمة تم تدريبهم عسكرياً على استخدام السلاح والمفرقعات، مشيرةً للسفر للسودان تسللاً عبر حدود البلاد لهذا الغرض.
وذكرت النيابة أنه وبعد انتهاء الدورات أصبح المخطط جاهز، فما من شيء يمنعهم، وقالت "قيادات دبرت وأعضاء ما تدبرت، طاعة عمياء تُحركها الفتاوى المقنعات، لحل دماء دون تدبر و تكفير" ، لتتسائل النيابة مُستنكرةً :" لما كل هذا الولاء؟".
ولفتت المرافعة لتورط المتهم التاسع برصد موكب اللواء مصطفى النمر، من نقطة تحركه من مسكنه، إضافة لقوام ركابه و خط سيره حتة وصوله لجهة عمله، واتفقوا على على التنفيذ بعبوة قتل تقتل بلا تمييز صنعها المُتهم الحادي عشر، ولفتت لشراء المُتهم السابع لسيارة "مستخدمة في الجريمة" ببطاقة إمرأة، لتعلق المرافعة قائلةً :"كذب وضلال و تمويه، ولكن ربك لبلمرصاد".
وأكدت النيابة: أنه بتاريخ 24 مارس 2018 تربص المتهم التاسع وما أن تحرك الركب أوصل لباقي المتهمين عبر أداة اتصال مشفرة: "أن استعدوا للتفجير"، وفجر المتهم التاسع فأحدثوا الانفجار الذي استشهد فيه 2 من الأبرار "رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".
ولفتت إلى تأكيد المُتهم التاسع أن تلك المحاولة كان مجرد البداية، وأن هناك استهدافا آخرا لشخصيات هامة ومنشآت عامة عسكرية و أمنية و شرطية جرى رصدها، وعقبت النيابة :"الله المنان خير حافظ".
وأشارت النيابة إلى أقوال المتهمين بالتحقيقات التي أكدوا فيها أن انضمامهم لحرة العقاب الثوري وفيما بعد حركة حسم كان هدفه إسقاط النظام عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة لمن استحل الدماء وأراقها، ولفتت إلى أن اختيار مؤسس الجماعة لمُسمى الأخوة لا يتفق مع ما هو وارد في الإسلام عن ذلك المعني من تعامل بالبر و التقوى والنهي عن الاثم و العدوان، لتقول :"تربى أعضاؤها على العدوان وبرروه".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى
كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها
