نقل البرلمان: عُمال النظافة شريحة تُعاني الإقصاء والتهميش

 النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول المعاناة التي يعيشها عمال النظافة بسبب العمل الشاق والجهد المتزايد، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي يتعرضون لها جراء ضعف رواتبهم وارتفاع أسعار جميع السلع، ما دفع البعض منهم للتسول، أو العمل بعد سن المعاش بسبب عدم تقاضي رواتبهم، علاوة على معاناتهم من أمراض كثيرة، وخاصة الأمراض الصدرية بسبب تعرضهم يوميًا للمخلفات والأتربة.

وأوضح زين الدين أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بهذه المهنة فى جميع دول العالم والتى تعد من أعلى الأجور، ويتمتعون بحسن المعاملة والاحترام، إلا أن عامل النظافة بمصر لا تتوفر له سبل الأمان أو التمتع بوجود تأمينات صحية وخدمات اجتماعية أو رواتب آدمية كباقى العاملين بالدولة فى القطاعات المختلفة، فيصل الراتب إلى نحو 25 جنيهًا في اليوم ويعود للمنزل منهكا لذا لا يستطيع ممارسة أي عمل إضافي، ومن ناحية أخرى فهم مهددون دائما بالفصل من العمل، لأنهم لم يتم تثبيتهم.

وأضاف أن أغلبهم يتعرضون للموت بالبطئ يوميا بسبب ما يتعرضون له من إصابات من الزجاج الموجود بالقمامة أو السرنجات الملوثة بالدماء، وبعض العمال يصابون بمرض السل، والأمراض الصدرية.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة عجزت حتى الآن عن رصد أعدادهم أو حتى حماية أبسط حقوقهم من رعاية صحية أو مكافأة نهاية الخدمة، كما تغاضت عن حمايتهم هيئة السلامة والصحة المهنية، وجعلتهم فريسة سهلة للشركات والمقاولين يستنزفون ما منحهم الله من صحة حتى يلقوا ربهم، إما بإصابة أو عاهة أو عجز تام أو مرض قاتل يؤدى إلى الموت، إضافة إلى بدائية أدوات العمل التي تسلم لهم كعهدة في الوقت الذي تطورت به في كل العالم.

وأكد النائب على ضرورة تدخل الحكومة لرد الاعتبار لهذه الشريحة التي تعيش الإقصاء والتهميش منذ مدة، بالرغم من الدور الفعال والهام وإعادة النظر لأوضاع عمال النظافة وإعادة توفيقها من جديد، مؤكدًا أنهم من الفئات المهمشة فى مصر، وأشار إلى أنه حان الوقت رفع رواتبهم ، وتثبيتهم تمهيدًا لإنضمامهم إلى موازنة الدولة، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم من دعم حكومي وشعبي، تقديرًا لوظيفتهم السامية التي يقومون بها، بالإضافة إلى عمل مبادرات تساعد هؤلاء العمال عن طريق منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.