بينما تشتد الاحتجاجات بلبنان، وفي الوقت الذي تلاشت النزعة الطائفية على المشهد، يشهد الوضع الاقتصادي تأزمًا يضع العملة المحلية في وضع لا تحسد عليه، إضافة إلى تراجع للنمو وتباطؤ لتدفقات الأموال من الخارج أما الدولار - العملة البديلة- فوجوده أصبح شحيحا مع وصول سعره بالسوق الموازية إلى ٢٠٠٠ ليرة.
في هذا الصدد، يتحدث د.عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، عن أن اسعار العملات في أي اقتصاد حر تتم وفقا" لقاعدة العرض والطلب، وأنه على البنك المركزي لهذه لبنان أن يتدخل قدر المستطاع للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عكوش، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن العرض والطلب يتم بناءه على عوامل اقتصادية، منها الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، وإحتياطي العملات الصعبة ، وبالتالي قوة الاقتصاد، لكن لبنان تعاني من عجز تجاري في حدود ١٨ مليار دولار، وعجز في ميزان المدفوعات منذ العام ٢٠١٥ وبشكل سنوي وصل إلى ٦ مليار دولار في بعض هذه السنوات، إضافة إلى ضعف احتياطي العملات الصعبة الحرة والذي لا يتجاوز مبلغ ١٥ مليار دولار.
كما لفت عكوش إلى أن كل هذه العوامل اجتمعت لتؤدي إلى طلب مرتفع على الدولار الأمريكي في لبنان، دون تدخل مصرف لبنان للحفاظ على سعر الصرف، واكتفاءه بإعلان تثبيت سعره الرسمي عند حدود ١٥١٥ ليرة بينما بلغ في السوق الموازية في بعض الحالات ١٩٢٠ ليرة لبنانية.
وأشار المحلل اللبناني إلى أن سبب إقبال التجار على الدولار فهو بكل بساطة، قيام مصرف لبنان بتغطية استيراد الدواء، المحروقات والطحين بالسعر الرسمي، وترك للتجار الباقين حرية الحصول على الدولار من السوق الموازي مما خلق طلب كبير عليه من شركات الصرافة، مستطردًا بالقول "كما أن مشكلة السعرين لا يمكن أن يتحملها لبنان، كون اقتصاد لبنان حر وبالتالي سيلجأ التجار إلى السوق الموازي للحصول على الدولار لتسديد قيمة مستورداتهم من الخارج، مما سيخلق مشاكل كبيرة بين التجار والدولة والمستهلك".
وتابع قائلًا "ونظرًا لعدم اعتراف الدولة بالسعر الموازي، وفقًا للقوانين الضريبية المعمول بها، بالتالي سيكون طبيعيًا حدوث الكثير من المشاكل مع المستهلك الذي يلجأ إلى التسديد بالليرة اللبنانية".
