طالب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية.
وأوضح الحصري أن إنشاء عدد من المزارع المشتركة النموذجية، في أفريقيا، والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع أفريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع، وهو ٣٥ مليون جنيه سنويا، بأكثر من ذلك عشر مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات وتكاليف الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد 17 نوفمبر، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.
كما طالب النائب بألا يقتصر ذلك المشروع على عشر دول فقط، بل يصل إلى كل دول أفريقيا، وخاصة الدول التي تحتاج إلى دعم وينقصها التطور التكنولوجي الذي تقدمت فيه مصر بخطوات، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتنافس دولًا كبيرة في إنتاج محاصيل كثيرة مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.
وأشار الحصري إلى وجود نمو في صادرات مصر الزراعية، وهو ما يحفزنا لزيادة عدد هذه المزارع في الدول الأفريقية، خاصة مع محدودية وقلة المياه، مضيفًا: لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق، في ظل ذلك، كما لابد أن يعرف المستثمرون الفرص المتاحة في الدول الأفريقية.
وكان وزير الزراعة قد أعلن، خلال كلمته بالاجتماع، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة ٣٥ مليون جنيه، سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بعشر دول أفريقية، بنظام حق الانتفاع.
وأضاف أبو ستيت، أن أغلب الدول الأفريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموي، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بأفريقيا.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء الأفارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، لاستعراض خريطة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الأرض في زامبيا، خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوافرة على بعد ٢٥ مترًا فقط، وأن قيمة حق الانتفاع للفدان بها ٨٠٠ دولار للفدان الواحد سنويا، ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة، لافتا إلى أن وجود شراكات بين الجانب المصري والأفريقي، من شأنه تسهيل إجراءات إنشاء تلك المزارع.
