والي: أهالي القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء

 المهندس علاء والى
المهندس علاء والى

صرح المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، أنه على الرغم من مُضى ثلثى المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9/8/2019 وحتى الآن، لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 .

 

وقال «والي» في بيان له، إنه في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية ، إلا أن أهالى القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم ويستفيدوا من قانون التصالح ولكن هناك إجراء يهم قطاع كبير من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن ، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.

 

وأضاف أن المادة الأولى وضحت أن " لجنة الأحوزة العمرانية " المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

 

وطالب «والي» بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة وكذلك وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقاً لخرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 نظراً لقرب إنتهاء مدة التصالح .