قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى الناشط علاء عبد الفتاح، لتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه ، بدلاً من تنفيذها بقسم الشرطة، لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى ، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يُطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة ، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.
وأضافت أن المراقبة علي عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه ، وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، لأنه يقضى ١٢ ساعة بالقسم ، مما يترتب عليه حرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
