تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والمطالبة بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه، بدلاً من تنفيذها بقسم الشرطة.
وذكرت الدعوى، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يُطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.
وأضافت أن المراقبة على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه، وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، لأنه يقضى ١٢ ساعة بالقسم، مما يترتب عليه حرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
