تنطلق الأحد 17 نوفمبر، الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وبحسب قانون نظام الانتخابات، فإن المرشحين الخمسة يتعين عليهم كشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وبحسب المادة 190 من قانون الانتخابات، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
وتحظر المادة 191 على كل مرشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
وبحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المرشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دينار جزائري (الدولار يساوي 118 دينار) في الدور الأول أو 120 مليون دينار في حال إجراء دور ثاني للانتخابات.
أما المادة 193 من قانون الانتخابات، فتنص على أن لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة.
ووفقا للمادة 196 من نفس القانون، ينبغي على كل مرشح لرئاسة الجمهورية أو للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما تشير نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص
عليها في المادتين 193 و195 من قانون الانتخابات.
