أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح مصر ممثلة في الوزارة في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة «المالية».
وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية الخميس، أن الهدف من إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين هو مساهمته الشرائح الجديدة في تنويع آجال السندات الدولية المصري.
ولفت إلى أنه تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
وأوضح أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح وبلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.
يذكر أن مصر عادت ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولي بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكي تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية".
