البرلمان ينتفض ضد حملات التشويه لملف حقوق الإنسان

البرلمان
البرلمان

أكد أعضاء مجلس النواب أن الهجمة الشرسة التي تتبناها منظمات ودول للتشهير بملف حقوق الإنسان في مصر دليل قاطع على فشل محاولات إسقاط الدولة بالعمليات الإرهابية التي نجح الجيش والشرطة في السيطرة عليها بشكل كبير، واعتبروا أن الدول الراعية للإرهاب في المنطقة هي من تقود هذه الهجمات مدفوعة الأجر، لبث الشائعات والمغالطات على الوضع الداخلي لضرب الاقتصاد وتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

أضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك دورا مشبوها من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ومنها قطر وتركيا على سبيل المثال التي قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر، وأوضح أن مصر تحترم حرية الرأي والتعبير ولكن الحرية المسئولة التي تبتعد تمام البعد عن الجريمة المنظمة الممولة.

 

وأشار عابد إلى  أن هناك منظمات ودول تتجاهل حجم الانجازات التي حدثت في مصر وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع مواجهة الإرهاب الذي ضرب المنطقة بأكملها ووصل إلى دول أوروبية.

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن حق التظاهر في مصر مكفول وفقا للقانون والدستور، ومن يتم القبض عليهم هم المتجاوزون لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث في أي دولة حال مخالفة عدد من الأشخاص للقانون، لكن تم الإفراج عن هؤلاء مراعاة  للظروف الاجتماعية كون بعضهم لن يكن مدركا للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء.

 

وأكد عابد، إنفاذ القانون على الجميع، فأي ضابط يخطئ يتم محاسبته فورا وهو ما حدث على سبيل المثال في قضية المواطن مجدي ماكين حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

 

وتساءل عابد عن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الاعتداء التركي غير الآدمي على سوريا بقوله: «أنا قلق كثيرا على وضع حقوق الإنسان في سوريا وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين».

 

ومن جانبه قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات الرباعي العربي «مصر والسعودية، والإمارات والبحرين»، لتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة نشاط الدول الراعية للإرهاب على المستوى البرلماني حول العالم، وأضاف أن مواجهة الدول الراعية للإرهاب بات ضرورياً.

 

وأكد الخولي أن نشاط تلك الكيانات على المستوى البرلماني مثل الكونجرس والبرلمان الأوروبي أصبح واضحاً،  قائلا « تلك الدول تمول نشاطات ووفود لها بشكل شبه شهري للإضرار بمصالح الرباعية العربية وعلى رأسها مصر»، مشيراً إلى أن هذه الساحات تحتاج مزيدا من الجهود من قبل البرلمان المصري لمواجهتها.

ودعا الخولى الدول العربية ببذل جهداً مشتركاً يتم توجيهه للعالم اجمع من خلال وفود مشتركة لدول الرباعى العربى فى زيارات مكوكية لمواجهة التدابير الممنهجة لتلك القوى، فضلاً عن أساليب أخرى، منها الاشتباك مع الإعلام الغربى الذى يروج تلك المغالطات، دون أصوات قوية تجابهه فى المنطقة.

كما طالب النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤسسات الدولة المعنية بوضع خطة واستراتجية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف والمتعصب والمتشدد، وحماية المجتمع والشباب من هذه الأفكار والجماعات المتطرفة التى تتبناها، خاصة فى ظل الهجمة الشرسة على ملف حقوق الانسان فى مصر بعد سيطرة الدولة على الجماعات الارهابية وافسدت مخططات اسقاط مصر.

وأشار «الحسيني»، إلى ضرورة تكاتف كل المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والرياضية لوضع هذه الخطة، لمحاربة ومواجهة الإرهاب والتطرف، وأشار  إلى أن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة عليهم دور مهم ومؤثر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة وضرورة الاهتمام بمراكز الشباب ودعمها وتوفير كافة الأنشطة الترفيهية والرياضية، ووزارة الثقافة بدعم قصور الثقافة والمكتبات، وأيضًا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاهتمام بتوعية طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.  

وقال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن بعض الدول تغطى نفقات كبيرة لوفود كثيرة ومراكز بحثية فى الخارج للتحدث باللغة التى تريدها، ولتخدم الأجندة التى تسعى لتنفيذها، وفى القلب منها الإضرار بالمنطقة وتحديداً مصر، واعتبر أن مواجهة رعاة الإرهاب أمراً فى غاية الأهمية، كون خطورة تحركاتهم تمس التركيبة العربية بأكملها.

ودعا «رسلان» إلى ضرورة أن يكون هناك قرار موحد لمواجهة الارهاب الذى يتحول من حمل السلاح الى إرهاب العقول بنشر الاكاذيب والشائعات وبالتحديد فى ملف حقوق الانسان، داعين جامعة الدول العربية لتحمل مسئولياتها فى طرح القضايا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذين لديهم السلطة فى فرض ما نتفق عليها على باقى الدول التى ترعى الارهاب دون رادع حقيقى.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا